يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته السادسة ضمن دور الانعقاد العادي الأول لمناقشة تقارير اللجان الخاصة، حول 32 قرارا بقانون صادر عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان. من جانبها، أعدت الأحزاب والكتل البرلمانية، حزمة تشريعات جديدة لمناقشتها في مجلس النواب وإقرارها كأول تفعيل للدور التشريعي لمجلس النواب عقب الانتهاء من مراجعة القرارات التي أصدرها الرئيسان عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي. بناء الكنائس والعدالة الانتقالية والاستثمار وقال الدكتور أحمد السجيني، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف انتهى من إعداد أجندة تشريعية عامرة بالمواد التي سيتم عرضها للنقاش، منها قانون المرحلة الانتقالية ومناقشة المادتين 235 و241 وقوانين بناء الكنائس ثم تليها قوانين العدالة الانتقالية والاستثمار والإدارة المحلية. وأشار السجيني، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن الائتلاف سيركز خلال المناقشات الأولية للقوانين الجديدة المقرر إقرارها على القوانين، يحتاجها المواطن البسيط وينتظرها حتى تدور عجلة الإنتاج مرة أخرى. تشريعات اقتصادية جديدة وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لحزب "مستقبل وطن" أحمد سامي، إن الهيئة البرلمانية للحزب أعدت حزمة تشريعات اقتصادية جديدة سيتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها. ولفت سامي إلى أن الحزب متهم بالجوانب الاقتصادية والخدمية أكثر من غيرها، حتى يشعر المواطن بتغير على المستوى المعيشي تحقيقا لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. تشريعات سياسية ونوه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، اللواء صلاح شوقي، إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب مهتمة بمراجعة القوانين والقرارات (التشريعات) المتعلقة بالحياة السياسية لإثراء الحياة السياسية من جديد، خاصة العمل الحزبي. وأضاف شوقي أن الحزب سيعمل على إقرار عدة تشريعات اقتصادية، إضافة إلى متابعة التشرعيات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتعهدات التي قطعتها على نفسها خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية. لائحة جديدة لمجلس النواب من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب علاء عابد، إن الحزب يجهز لائحة جديدة لمجلس النواب مكونة من 40 مادة، بعد الاضطلاع على اللائحة القديمة للمجلس، مؤكدا أن اللائحة التي جهزها الحزب مطابقة للدستور وتمت مراعاة عدم وجود أي مخالفات بها. وتابع عابد أنه لا يتوقع حدوث أي مخالفات من النواب الجدد، على الرغم من عدم وجود سوابق برلمانية لهم، إلا أن الجميع يعمل لصالح الوطن. وأشار إلى أن نواب الحزب سيطبقون نص المادة 101 من الدستور، التي تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب "مادة 110" ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وانطلقت الجلسة الأولى لمجلس النواب، الأحد الماضي، والتي شهدت انتخاب مرشح ائتلاف "دعم مصر" الدكتور علي عبدالعال، رئيسا للبرلمان لمدة فصل تشريعي كامل "5 سنوات" استكمالا لخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو.
