قوانين جديدة للاستثمار قريباً.. البرلمان يقتحم غابة التشريعات بقيادة 3 لجان.. وخطة من 6 محاور لتوحيد جهتى الولاية على الأراضى والمانحة للتراخيص.. واستحداث قانونى للإفلاس والمشروعات الصغيرة

يتجه البرلمان لاقتحام غابة التشريعات المتعلقة بالاستثمار فى مصر فى دور الانعقاد الثانى له المقرر بدايته مطلع أكتوبر المقبل، وذلك من خلال خطة ثلاثية مشتركة بين لجان الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والصناعة، لمراجعة كافة قوانين الاستثمار، وتعديل البعض واستحداث البعض الآخر، للوصول فى النهاية إلى بيئة تشريعية جديدة مشجعة للاستثمار ليست معوقة له.

6 محاور رئيسية لمعركة البرلمان مع غابة التشريعات المتعلقة بالاستثمار

وخلال حديث "اليوم السابع" مع اللجان الثلاث، اتضح أن تلك الخطة تتركز على 6 محاور رئيسية، وهى توحيد جهة الولاية على الأراضى، وكذلك الجهة المانحة للتراخيص، إلى جانب المعاملات المالية والمصرفية، وآلية شكل وآلية الخروج من الأسواق ومن شأنه إصدار قانون جديد للإفلاس، فضلاً عن الحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وإصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة.


توحيد جهة الولاية على الأراضى الممنوحة للمشروعات الاستثمارية

ونحو تفاصيل تلك الخطة، قال النائب محمد بدرواى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تلك الاجتماعات مفترض لها أن تركز على عدد من النقاط، أولها توحيد جهة الولاية على الأراضى، موضحاً، : "الأراضى التى تُمنح للاستثمار فى مصر تحت ولاية أكثر من جهة، منها الحكم المحلى والمجتمعات العمرانية وجهات أخرى، ما يؤدى إلى اختلاف الإجراءات فى كل مشروع عن آخر، وتعقيد الأمور".


توحيد الجهة المانحة للتراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح ل "اليوم السابع"، إن المحور الثانى هو ضرورة توحيد الجهة المانحة للتراخيص، موضحاً،: " ولتكن تلك الجهة متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية ومرفق بها مكاتب استشارية رسمية معتمدة من هيئة التنمية، دورها مراجعة كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من المستثمرين بحيث يقدمها للهيئة ويأخذ الترخيص"، مشيراً إلى أن ما يحدث فى الوقت الحالى يفتح الباب للرشوة والفساد، وذلك من خلال التعامل مع أكثر من موظف بمختلف الجهات، إلى جانب أن منح رخصة لمشروع استثمارى يحتاج فى الوقت الراهن إلى وقت يتراوح بين 24 إلى 36 شهرا.


إتاحة التمويل للقطاع الخاص ومنع مزاحمة الحكومة.. وقانون جديد للإفلاس

وبشأن المحور الثالث، قال "بدراوى" إنها متعلقة بالمعاملات المالية والمصرفية، موضحاً، :"لابد من إتاحة التمويل للقطاع الخاص، وعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص بحجة العجز فى الموازنة"، لافتاً إلى أن المحور الرابع يتعلق بتحديد شكل وآلية الخروج من الأسواق، من خلال قانون جديد للإفلاس ينظم سهولة الخروج من السوق، ويضمن للمستثمر خاصة الأجنبى عدم احتباس أمواله فى السوق مقابل التصفية.

حوافز ومزايا مُشجعة للاستثمار..وإعفاءات ضريبية لمشروعات الصعيد

واختتم حديثه بالمحور الخامس، وهو بدء التفكير فى الحوافز والمزايا التى تُشجع الاستثمار، موضحاً، : " مثل الإعفاءات الضريبية لعدد من المشروعات فى مناطق مثل الصعيد، مقابل تشغيل عدد معين من العمالة".


قانون جديد للمشروعات الصغيرة..ومراجعة 45 قانونا متعلقا بالقطاع

لكنه بالاتصال بالنائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، فتحت الباب للحديث عن محور سادس، موضحة أن اللجنة ستضع فى أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، وضع قانون خاص وموحد للمشروعات الصغيرة، موضحة، مشيرة إلى أنها ستطرح ذلك خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجان الاقتصادية والصناعة والمشروعات، لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار، وذلك خلال دور الانعقاد الثانى.

وأضافت "أبو السعد" فى تصريح ل "اليوم السابع"، إن اللجنة جمعت نحو 45 قوانين متعلقة بالمشروعات الصغيرة، ووجدت أننا نحتاج إعادة صياغة للبيئة التشريعية لتسهيل عمل تلك المشروعات، موضحة أن من بين تلك القوانين، الحماية المدنية والذى يجعل الاجراءات والمعايير للمصنع الذى يبغ مساحته 200 متر كالمصنع الذى يبلغ مساحته 2000 متر.

جلسات استماع مع رجال الأعمال وخبراء الضرائب والمكاتب الاستشارية

وبدوره، قال النائب على مصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستضع فى أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتأسيس الشركات والخروج من السوق.

وأضاف "مصيلحى" فى تصريح ل "اليوم السابع"، إن اللجنة ستعمل خلال مراجعتها للقوانين، على المحافظة على حقوق الدولة إلى جانب حقوق المستثمرين، مشدداً، : "سنصل إلى قوانين واضحة وبسيطة وقابلة للتنفيذ، لا تحيل أى أمر إلى ما هو خارج القانون".

و أكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة ستعقد العديد من جلسات الاستماع مع كل من له مصلحة متعلقة بالقوانين، كرجال الاعمال وعدد من المكاتب الاستشارية والقانونية والمحاسبة، فضلاً عن خبراء الضرائب، مضيفاً، : "بحيث نصل بخبرتهم إلى تنقية كل مواد القوانين المتعلقة بالاستثمار".