وزير الاستثمار: مراجعة قانون المناقصات والمزايدات لحماية المال العام

اخبار مصر – ايمان صلاح الدين
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الثلاثاء ان الحكومة تقوم بإجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات لحماية المال العام والحد من الفساد من جهة وتيسير وسرعة الاجراءات من جهة أخرى.
واضاف – خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر العاشر للمال والتمويل – إدارة النمو الاقتصادي لمصر – انه سيتم الانتهاء من اعداد المسودة النهائية لمشروع لقانون الاستثمار الموحد خلال 3 أسابيع وسيتم عرض المسودة النهائية للمشروع على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ليتم إقرارها باللجنة بالمجلس ذاته.
وتعمل الحكومة – وفقا لسالمان – على دمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها سواء شركات الأشخاص أو الأموال في قانون واحد وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها وتبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وإعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.
وافاد بيان للوزارة بان الوزير عقد عددا من اللقاءات والزيارات مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والسفراء وممثلي البنوك والشركات العالمية منذ توليه الوزارة.
واشار إلى زيارته الأخيرة للندن حيث التقى بعدد 14 من كبرى بنوك الاستثمار وصناديق إدارة الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العالمية في زيارة استمرت ليوم واحد تم خلالها عقد لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وممثلي تلك الشركات.
وقال سالمان أن المناقشات مع المؤسسات المالية والشركات بلندن دارت حول المشروعات القومية الكبرى التي توليها الحكومة المصرية أولوية في التنفيذ خلال الفترة القادمة مثل مشروع تطوير محور قناة السويس، ومشرع المثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروع توشكى وأبدى ممثلي الشركات اهتماماً بالتعديلات التشريعية على قوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين ضمن برنامج الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد وزير الاستثمار على المردود الإيجابي لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة على العلاقات الثنائية والدولية، وكذلك في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل.
واشار إلى بدء عدداً من الشركات العالمية بالقيام بزيارات لمصر لمناقشة إمكانية مشاركتها في المشروعات الاستثمارية المطروحة بصفة عامة وخاصة في مجالات الطاقة والصناعات التكميلية والبترول.