قوانين تنتظر دور الانعقاد الثالث للبرلمان.. و«العدالة الانتقالية» يدخل نفقًا مظلمًا

ينتظر مجلس النواب تصديق رئيس الجمهورية على بدء دور الانعقاد الثالث، والذي من المفترض ان يبدأ خلال الأسبوع الجاري، حيث ينظر المجلس سلسلة من التشريعات والقوانين التي كان من المفترض أن تصدر منذ دور الانعقاد الأول، وفق ما نص عليه الدستور، أبرزها قانونا الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية، ومع ذلك لم يلتزم البرلمان بما نص عليه الدستور.
وخلال الأيام الماضية أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان عن وضع ملامح الأجندة التشريعية التي سيكون له الأولوية خلال دور الانعقاد الثالث، من بينها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الإجراءات الجنائية، والذي تم إجراء حوار مجتمعي على شكله الجديد خلال إجازة دور الانعقاد، بجانب قانون الإفلاس، وقانون حماية المستهلك. أما قانون العدالة الانتقالية فما زال مصيره مجهولاً، حيث اعترض عدد من النواب عليه؛ بسبب أنه يعطي الضوء الأخضر للمصالحة مع جماعة الإخوان.
في نفس السياق قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامي لحزب الوفد، في تصريحات خاصة ل"البديل"، إن القوانين الاقتصادية على رأس الأجندة التشريعية للحزب، حيث لا بد من تشريع قوانين تعيد الاتزان للجانب الاقتصادي، وتخفف الضعط على المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب لديه سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القادمة لوضع التصور النهائي للأجندة التشريعية.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون حماية المستهلك والعمل على وضع آليات لمراقبة السوق ووقف حالات الجشع التي يتعرض لها المواطن خطوات مهمة خلال دور الانعقاد الثالث، حيث ستتقدم بمشروع قانون يحدد آليات جديد لمتابعة الأسعار ومحاسبة التجار التي تتلاعب بالسوق.
وأكدت الشيخ في تصريحات خاصة ل"البديل" أن قانون الإفلاس هام جدًّا، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار دون قانون الإفلاس ، حيث سيحدد هذا القانون الضوابط في حالة تعثر المستثمر وكيفية خروجه من السوق، مشيرة إلى أن ملف الاستثمار هو الشغل الشاغل للدولة، وملف جذب فرص الاستثمار مصدر اهتمام الرئيس السيسي، ولكي يكون هناك مساعدة حقيقية لجذب الاستثمار لا بد من استكمال البنية التشريعية التي تشجع المستثمر على العمل في مصر.
وقال النائب محمود يحيى، عضو لجنة الزراعة، إن قانون الزراعة المزمع مناقشته سيحد من تناقص الرقعة الزراعة في مصر ويحدد ضوابط حماية الفلاح، ويعطيه امتيازات تساعده على الاستمرار في عمله، وتدر عائدًا اقتصاديًّا جيدًا، يساعده في مجال الزراعة.
وأكد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن الحزب وضع على أولويات أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث التأمين الصحي الشامل، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، وتعديل قانون الأزهر، بجانب مشروع قانون إنشاء الإذاعات المحلية، وتعديل قوانين التعاونيات.
وأضاف أن هناك تشريعات موجودة فعلاً، ولكن بحاجة إلى تعديل، أبرزها قانون الإيجار القديم، وقانون تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية الثروة السمكية، وتشكيل كيان مكافحة الفساد؛ لكونه من القوانين المكملة والمفسرة لنصوص الدستور، وقانون رعاية أسر الشهداء، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.