في أزمات كروت الشحن.. التاجر الفائز الأول والمواطن يدفع الثمن

مرت 7 أيام كاملة على قرار رفع أسعار كروت الشحن الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على كل عملاء المحمول، الذي يقضي بخصم قرابة 36% من قيمة رصيد كل كارت شحن، حيث فوجئ مشتركو المحمول بصدور قرار رسمي يفيد بخفض أسعار كروت الشحن رسميا لتصبح بالقيمة المكتوبة على كل كارت بدلاً من الزيادة التي كانت مقررة عليها سابقا.
وجاءت أسعار كروت الشحن الجديدة كالتالي:
سعر كارت فئة 5 جنيهات ب5 جنيهات فقط بدلاً من 5.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه بدلاً من 5.20 جنيه.
وأن يكون سعر كارت فئة 10 جنيهات ب10 جنيهات فقط بدلا من 11 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات بدلاً من 10.40 جنيه.
وأن يكون سعر كارت فئة 15 جنيها ب15 جنيهًا فقط بدلاً من 16.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه بدلاً من 15.60 جنيه.
وأن يكون سعر كارت فئة 25 جنيهًا ب25 جنيها فقط بدلاً من 27.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.5جنيه بدلاً من 26 جنيها.
وأن يكون سعر كارت فئة 50 جنيها ب50 جنيها فقط بدلاً من 55 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهًا بدلاً من 52 جنيها.
وأن يكون سعر كارت فئة 100 جنيه ب100 جنيه فقط بدلاً من 110 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهًا بدلاً من 104 جنيهات.
وأن يكون سعر كارت فئة 200 جنيه ب200 جنيه فقط بدلاً من 220 جنيها، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 140 جنيهًا بدلاً من 208 جنيهات.
وأن يحصل على العميل على 70% من قيمة أي شحن على الطاير.
إلا أن الأسعار الجديدة لم تطبق حتى الآن، بل والأكثر غرابة أن الأسعار القديمة لم تعد مطبقة بل ارتفعت أسعار كروت الشحن بشكل مبالغ فيه، إلى أن وصلت نسبة الزيادة في الكروت لدى بعض التجار لنحو 50% عن السعر الرسمي له.
حالة الارتباك تسبب فيها من الأساس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حينما أصدر القرار بخفض الأسعار فجأة، وهو الأمر الذي لم يتقبله التجار الذين لديهم مخزون دائم من الكروت، ومع ذلك يصعب على التاجر أن يبيع الكروت بثمن أقل مما اشتراها به أو بنفس الثمن، حيث يضع دائما هامش الربح مقصدا لا غنى عنه وأن لا يمتنع عن بيع الكروت، وهو ما حدث بالفعل، وأحدث حالة من الارتباك بسبب شح الكروت.
"التحرير" رصدت لدى بعض التجار وصول كارت فودافون فئة 50 جنيها إلى 72 جنيها، وهو الكارت الذي يمنح كامل الرصيد وليس 70% فقط على السعر الجديد، وهو الأمر الذي تكرر لدى فئات مختلفة من الكروت وكذلك كل شركات المحمول.
إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد وجود ارتباك فى السوق فيما يتعلق بكروت الشحن التى اشتراها التجار من الموزعين وموجودة بالسوق حاليًا بالرقم السرى التسلسلى قبل رفع الأسعار مساء الخميس الماضي ومع دخول العطلات الرسمية، لأنها ما زالت تباع ب110 جنيهات عند بعض الشركات وتعطى رصيدا 100 جنيه فقط بدلاً من 103 جنيهات، بينما تقوم بعض الشركات بإعطاء رصيد بالأسعار الجديدة على تلك الكروت وتصل إلى 70% فقط من قيمة الكارت.
وأضاف أن نسبة كبيرة من التجار أوقفوا بيع كروت الشحن لحين استرجاعها والحصول على فارق السعر من الشركة والموزعين، ونأمل أن يتم حسم الأمر مع أول يوم عمل مع انتهاء العطلات الرسمية، لافتا إلى انتظام عمليات الشحن على الهواء مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة.
المثير في الأمر أن حالة الارتباك القائمة في الأسواق والتي يتحكم فيها تجار المحمول أو الوكلاء والموزعون، لم يقدر جهاز تنظيم الاتصالات صاحب القرار على ضبطها، وكذلك جهاز حماية المستهلك، وذلك برغم الحملات التي أعلنوا عن تنظيمها لضبط السوق، حيث أشار الدكتور سيد عزوز نائب رئيس الجهاز إلى أن هناك حملات مستمرة لضبط التجار المخالفين للأسعار الرسمية المعلنة.
وقال أحد المصدر المسؤولة بقطاع الاتصالات إن التجار الكبار دائما رابحون في حالة رفع أسعار الكروت يقومون بتخزين كمية كبيرة لبيعها بالأسعار الجديدة، أما في حال خفض الأسعار فيقومون "بتعطيش السوق" ومن ثم يتزايد الطلب ويبدأ البيع بسعر أعلى من الرسمي، وفي كل تلك الحالات يدفع المواطن الثمن دون وجود رقابة حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة تجار المحمول تطالب شركات المحمول برفع هامش الربح إلى 5% بدلاً من 3% في الوقت الحالي وذلك بحجة زيادة التكاليف والنفقات متأثرة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.