»الجهاز القومي» فاوض الشبكات علي نسب الزيادة.. والتجار استغلوا الموقف سادت أمس حالة من الهدوء بين مستخدمي الهاتف المحمول وذلك بعد حالة الغضب التي كانت قد أصابت السوق، بعد تصحيح أسعار كروت الشحن، بزيادتها بنسبة بلغت نحو 36% صباح الجمعة الماضي، وعادت حالة الهدوء بين العملاء بعدما وعد مشغلو المحمول الأربعة بتحسين الخدمة مقابل الزيادات الجديدة التي فرضت، إلا أن اختفاء كروت الشحن من الأسواق لايزال يثير غضب البعض، وهو ما وعدت الشركات أيضاً بتصحيحه بسرعة. قال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس مصطفي عبد الواحد، إن شركات المحمول تقدمت بطلب لزيادة أسعار الكروت بسبب زيادة تكاليف التشغيل بأكثر من 50%، بعد زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مؤكدًا حق الشركات في المطالبة بهذا الأمر، وأن الجهاز استمر في مفاوضاته مع الشركات منذ ستة أشهر، وأكد المصدر أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أرجأ أكثر من مرة بحث هذه الزيادات مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطن، في ظل ارتفاع الأسعار. وأضاف المصدر أن الجهاز درس الطلبات التي تقدمت بها الشركات والمقترحات بشأن الزيادة المقترحة، وبناء علي ذلك أصدر الجهاز قرارا بأسعار كروت الشحن الجديدة والتي خصمت من قيمة الرصيد المتاح في الكارت مع خفض ثمنه. وأوضح أن الشركات كانت قد تقدمت بمقترح برفع سعر الكارت علي سبيل المثال فئة 10 جنيهات إلي 13 جنيها بدلًا من 11 جنيها، بحيث يحصل العميل علي رصيد بقيمة 10 جنيهات ونصف، ولكن تم رفض هذا المقترح لكونها زيادة كبيرة سيتحملها العميل. مشيرا إلي أن الجهاز أصدر القرار حتي تستفيد الشركات من الزيادة، وتستطيع استكمال تطوير شبكاتها لتقديم جودة وخدمة عالية للعملاء، فضلًا عن منحها الفرصة لبناء محطات جديدة في المناطق العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، وهو ما يتطلب زيادة استثمارات لن تتحقق دون وجود عائدات مجدية، موضحًا أن الجهاز هو المنظم للسوق، وأنه يصدر قراراته وعلي الشركات تنفيذها، وفي حال المخالفة تطبق غرامات وفقًا للتراخيص الممنوحة لهم. وأكد المصدر أن أكثر من 80% من عملاء الكارت يعتمدون علي الباقات، وأن الأسعار الجديدة للكروت لم تقترب من العروض الترويجية التي تقدمها الشركات للعملاء، حتي لا يتأثر العميل سلبًا بزيادة كروت الشحن بشكل كبير. وقالت شركات المحمول ان هذه الزيادات كانت مهمة منذ فترة طويلة، الا أن الشركات فضلت تحمل جزء كبير منها بدلا من تحميله للعملاء، الا أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة صعبت هذه المسئولية، وبات من غير الممكن تقديم خدمة جيدة، والتوسع في الاستثمارات، وقالت الشركات: »تحملنا الكثير». وأوقفت شركات المحمول أمس توريد كروت الشحن بجميع فئاتها للتجار والموزعين، وذلك بعد عدم إلتزامهم بالبيع بالأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها مساء الخميس الماضي وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عليها. ويأتي عدم التزام التجار بسبب وجود رواكد لديهم كانوا قد حصلوا عليها من شركات المحمول بالأسعار القديمة التي تزيد عن تلك التي من المفترض البيع بها في التسعيرة الجديدة، الأمر الذي يسبب لهم خسارة كبيرة. وقالت الشركات ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفض عروضا تقدمت بها شركات المحمول الثلاث أورنچ وڤودافون واتصالات مصر، لتقديم سعر الدقيقة مقابل 12 قرشا مثلما أعلنت الشبكة الجديدة »وي»، وذلك كشبه إجراء حماية للشبكة الجديدة.. وتدرس الشركات الثلاث تقديم عروضا مماثلة لعملائها، وكذلك تقديم عروض تسويقية جديدة. وكانت شركات المحمول قد بدأت في تغيير أسعار كروت الشحن علي أن تكون أسعار الكروت علي هذا النحو: سعر كارت فئة 5 جنيهات ب 5 جنيهات فقط بدلاً من 5.5 جنيهاً، ويحصل العميل علي رصيد بقيمة 3.5 جنيهاً. وأن يكون سعر كارت فئة 10 جنيهات ب 10 جنيهات فقط بدلاً من 11 جنيه، ويحصل العميل علي رصيد بقيمة 7 جنيهات. وأن يكون سعر كارت فئة 15 جنيهاً ب 15 جنيهاً فقط بدلاً من 16.5 جنيهاً، ويحصل العميل علي رصيد بقيمة 10.5 جنيهاً. وأن يكون سعر كارت فئة 25 جنيهاً ب 25جنيهاً فقط بدلاً من 27.5 جنيهاً، ويحصل العميل علي رصيد بقيمة 17.5جنيهاً. وأن يكون سعر كارت فئة 50 جنيهاً ب 50 جنيهاً فقط بدلاً من 55 جنيهاً، ويحصل العميل علي رصيد بقيمة 35 جنيهاً. وأن يكون سعر كارت فئة 100 جنيهاً ب 100 جنيهاً فقط بدلاً من 110 جنيهاً، ويحصل العميل علي رصيد بقيمة 70 جنيهاً.