قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تعقيبًا على تقرير صحيفة واشنن بوست، حول ضبط سفينة محملة بأسلحة من كوريا الشمالية قبل عبور قناة السويس، إن التقرير تضمن بعض الجوانب التي تبدو من خيال كاتب المقال، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، وبالشكل الذى يخلق انطباعاً خاطئاً بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية. وأكد المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن السلطات المصرية اعترضت السفينة، وتحمل علم كمبوديا، قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى إلى بقناة السويس، فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات عليها. وتابع: "صادرت السلطات المصرية الشحنة ودمرتها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن، وقد أشاد رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في المجلس (المندوب الدائم لأسبانيا)، بجهود مصر في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء المجلس في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة". وفيما يتعلق بما ورد في التحقيق الخاص بالجريدة بأن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، نفى متحدث الخارجية صحة هذا الحديث بشكل مطلق، مؤكداً أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر، مستنكراً اعتماد كاتب المقال على مصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر في تناوله لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة. واختتم: "بل أن أي متابع للقاء العلنى الذى عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة امام أعضاء الأممالمتحدة، سوف يتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن". وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت تقريرًا حول اعتراض تلك السفينة في مصر. لقراءة المزيد اضغط هنا