المتحدث باسم وزارة الخارجية:مجلس الأمن أشاد بتعاون مصر في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية

تعقيباً على التحقيق المنشور بجريدة واشنطن بوست الصادرة يوم الأول من أكتوبر الجارى بشأن توقيف السلطات المصرية لشحنة مقذوفات مضادة للدبابات RPGs قادمة من كوريا الشمالية قبل دوخولها إلى قناة السويس من الاتجاه الجنوبى، وما تضمنه من تلميحات بأن مصر كانت الوجهة المقصودة بتلك الشحنة.
أشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، إلى أنه اطلع على التقرير المذكور، وأنه من الملفت تضمينه لبعض الجوانب التي تبدو من خيال كاتب المقال، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، وبالشكل الذى يخلق انطباعاً خاطئاً بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
وفى هذا الإطار أكد المتحدث باسم الخارجية ان السلطات المصرية قامت بالفعل باعتراض سفينة تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى إلى بقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية. وقد قامت السلطات المصرية بالفعل بمصادره الشحنة وتدميرها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن. وقد أشاد رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في المجلس (المندوب الدائم لاسبانيا) بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة.
اما فيما يتعلق بما ورد في التحقيق الخاص بالجريدة بأن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية صحة هذا الحديث بشكل مطلق، مؤكداً أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر، مستنكراً اعتماد كاتب المقال على مصادر مجهوله وروايات غير معلومة المصدر في تناوله لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة. بل أن أي متابع للقاء العلنى الذى عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة امام أعضاء الأمم المتحدة، سوف يتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن.