الخارجية ترد على "واشنطن بوست" حول وصول أسلحة كوريا الشمالية لمصر

علقت وزارة الخارجية المصرية على تحقيق صحيفة واشنطن بوست بشأن توقيف السلطات المصرية لشحنة مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية، وقالت إن الشحنة التي تمت مصادرتها لم تكن موجهه إلى مصر.
وأضافت الصفحة الرسمية للخارجية، اليوم الإثنين، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، أكد أن مجلس الأمن أشاد بتعاون مصر في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية.
وقال أبو زيد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "من الملفت تضمينه لبعض الجوانب التي تبدو من خيال كاتب المقال، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، وبالشكل الذى يخلق انطباعاً خاطئاً بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السلطات المصرية قامت بالفعل باعتراض سفينة تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى بقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية.
وتابع أن السلطات المصرية قامت بالفعل بمصادره الشحنة وتدميرها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن. وقد أشاد رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في المجلس (المندوب الدائم لإسبانيا) بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة.
أما فيما يتعلق بما ورد في التحقيق الخاص بالجريدة الأمريكية، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية بشكل مطلق صحة أن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، مؤكداً أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر، مستنكراً اعتماد كاتب المقال على مصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر في تناوله لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة. بل أن أي متابع للقاء العلنى الذي عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة أمام أعضاء الأمم المتحدة، سوف يتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن.