قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مقترح تعديل الدستور وزيادة مدة الدورة الرئاسية ل6 سنوات بدلا من 4 سنوات وإثارته في هذا التوقيت، يثير الفتنة أكثر مما سيؤدي للاستقرار كما يتحدث البعض. وأوضح السجيني ، ل«التحرير»، أنه يرى أن المدة المناسبة للرئاسة 5 سنوات تماشيًا مع مجلس النواب، و«لكن إثارتها قبل انتخابات الرئاسة مسألة غير موفقة وأرفضها تماما». وأشار إلى أن الدستور بحاجة إلي تعديل بعض مواده، خاصة بعد ممارسته خلال السنوات الماضية، منها قانون العدالة الانتقالية وضرورة إلغاء الإلزام الدستوري بإصداره، لأن في مصر لا يوجد عراك أو خلاف لكي نحتاج إلى قانون للتصالح بين المجتمع المصري وبعضه البعض. وأضاف أنه «لدينا معركة مع الإرهاب ومن المستحيل التصالح معهم، بجانب ضرورة تعديل النص الإلزامي الخاص بنسب التعليم والصحة من الموازنة لانها غير واقعية، وأيضا تقليل الصلاحيات الكبيرة التي يمارسها مجلس الدولة على البرلمان لأن أحيانا قد تعوق عمل المجلس».