دفاع «التلاعب بالبورصة»: موكلي اشترى أسهم بالبنك الوطني لعضوية مجلس الإدارة

واصلت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع مرافعات الدفاع بمحاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين، فى قضية التلاعب بالبورصة.
ودفع محامي المتهم الثامن، عمرو محمد القاضى، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا، بانقضاء الدعوى الجنائية، بالنسبة لتعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، فأشار رئيس المحكمة إلى أنه لم يعدل التهمة، ولكنها أوضحت المواد الواردة التي نُسب للمتهمين مخالفتها.
وقال المحامي إن موكله مُمثلاً لشخص اعتباري في مجلس إدارة البنك الوطني، عن إحدى شركات الإسكان و التعمير، بين عامي 2004 حتى 2007، واشترى 5000 سهم بالبنك، وذلك لأنه كان يعلم حينها أن ذلك واجبًا عليه لكي ينال عضوية مجلس الإدارة، اعمالاً لنص المادة 20 للائحة النظام الأساسي للبنك، لافتًا إلى أنه لم يكن يعلم أن اللائحة تم تعديلها، وأن شراءه للأسهم لم يكن لتحقيق التربح، نافيًا قصده الجنائي، مستندًا في ذلك على أن شراءه للأسهم تم عندما كان سعرها 33 جنيه، ولو كان يرغب في التربح لكان قد اشتراها بسعر أقل قبل موعد الشراء بشهر.
وفند الدفاع ما ورد بتقرير لجنة الخبراء، ليشدد الدفاع على أن موكله استقال من مجموعة "هيرميس" في 2005، وهو ما يتنافى مع ما ورد بالتقرير بخصوص علاقته بالمجموعة.
وأكد المحامي على أنه لا يوجود بالأوراق دليل قولي أو فني، يؤكد ارتكاب موكله للجرائم المسندة اليه، وأن اللجنة الفنية أسندت لموكله "التربح" مستندة على علاقته ب"هيرميس"، دون أن يكون له علاقة بها.
وأكد المحامي أن موكله ليس موظفًا عمومياً نافيًا عنه جريمة "التربح" في القانون، التى توجه للموظف العام الذي قام بتربح أو تربيح بواسطة أحد أعمال وظيفته، نافيًا توافر ذلك في موكله مشددًا على أن موكله ليس من اختصاصه أن يُعرض عليه ما يسمى ب"المعلومة الداخلية".
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة خلال عام 2012، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة إتش. سي.
ونسب لهم أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، رئيسا وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري -والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن أظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.