«تشريعية النواب» تستأنف تعديل «الإجراءات الجنائية» عقب عيد الأضحى

كشفت مصادر بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه كان هناك تصورين للتعديلات غير المسبوقة على قانون الإجراءات الجنائية، أحدهما خاص بالحكومة والآخر صادر عن لجنة الإصلاح التشريعي.
وأضافت المصادر أنه مع تأخر الحكومة في إرسال تصورها عن التعديلات، تأخر مراجعتها في مجلس الدولة، وأوضحت أن ما يعكف البرلمان على مناقشته والتباحث حوله الآن، هي التعديلات من وجهة نظر لجنة الإصلاح التشريعي.
وأشارت المصادر ل«التحرير»، أن عودة جلسات الاستماع والنقاش حول القانون ستكون عقب عيد الأضحى مباشرة، وأن اللجنة ستعد تقريرا شاملا لكافة المقترحات التي جاءت من كبار المحاميين وأساتذة القانون وممثلي النائب العام والنيابات ورؤساء المحاكم، لتعديل القانون بما يضمن، تسريع يحدث لأول مره في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة التي يتم المطالبة بها منذ عقود.
وأوضحت المصادر، أن وجود توجهات قوية داخل اللجنة، نحو حسم تعديلات بعينها في القانون، منها تجنب إرباك المحكمة بعدد كبير من الشهود، وأنه سيتم منح المحكمة لأول مره سلطة استبعاد وتصنيف من تريد سماعه ومن لا تريد من الشهود.
ولفتت المصادر أنه حتى لا تكون تلك السلطة مطلقة، ففي حال رفضت المحكمة أحد الشهود فعليها أن تضع أسباب الرفض أمام محكمة النقض، بالإضافة لرفض قرار مسبق بمساواة مدة استئناف المتهم والنيابة ب 10 أيام، وأن تنص التعديلات الجديدة على منح 10 أيام للمتهم، و30 يوما للنيابة والنائب العام، فالمتهم ليس أمامه سوي قضية واحدة، بينما النيابة مطروح أمامها عديد من القضايا.
وسادتأشارت المصادر إلى استمرار وجود قاضي التحقيق على أن يكون ذلك مقترنا بوجود قاضي الإحالة، وأن هناك اعتقاد بأن صلاحيات قاضي التحقيق منقوصة، وأنه يجب منحه سلطة مباشرة الدعوى الجنائية أسوة بما تقوم به النيابة، مع وجود اتفاق على أنه بالنسبة لقاضي الإحالة فيتم إحالة القضايا الجنائية الورادة إليه من النيابة بعد انتهائها من التحقيقات، وأن يتولى قاضي الإحالة بحثها، وإصدار قرار سواء بالإحالة مباشرة للجنايات أو الحفظ.
وشددت المصادر على أن حزمة التعديلات المستهدفة ستحدث أثر غير مسبوق للحد من التكدس أمام المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان فحص القضايا بدقة متناهية قبل الإحالة للمحكمة.