تفاصيل الاعتداء الجنسي على أطفال دار أيتام «فاطمة الزهراء»

أحالت هيئة النيابة الإدارية، 35 مسئولًا بالتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والتنمية المحلية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لاتهامهم بالإهمال في متابعة الأطفال المقيمين في دار فاطمة الزهراء لإيواء الأيتام، بعين شمس، مما تسبب في ظهور حالات الاعتداء الجنسي بين الأطفال.
وشملت قائمة المتهمين 18 من الإخصائيات الاجتماعيات بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ومدير مدرسة ابتدائية بعين شمس، وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وأطباء من التأمين الصحي، ومديري المنطقة الطبية والقوى العاملة بعين شمس، و4 رؤساء لحي عين شمس، ومدير عام إدارة عين شمس التعليمية السابق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمات من الأولى حتى الحادية عشرة وهن 9 إخصائيات اجتماعيات بإدارة عين شمس الاجتماعية ورئيستا قسمي الأسرة والطفولة، لم يتابعن أعمال دار مؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية الكائن مقرها في 43 شارع محمد فؤاد حافظ بمنطقة عين شمس، والمسندة إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات التي شابت أعمال هذه الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والممارسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين، حيث لم يتخذن الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 74 لسنة 2002.
وتبين أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيا واجتماعيا وصحيا، مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتشار وقائع التعدي الجنسي بين أبناء الدار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمات من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة وهن إخصائيات اجتماعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لم يتابعن أعمال الإخصائيين الاجتماعيين بقسم الأسرة والطفولة بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية، حيث لم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين بشكل دوري، كما لم يقمن بالمرور الميداني على دار ومؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التي شابت أعمالها.
وأهملت المتهمة الثامنة عشرة، وفقا للتحقيقات، الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشرة حتى السابعة عشرة، مما ترتب عليه التردي في المخالفات الثابتة في شأنهم خلال فترة عملها مديرا لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
ولم يتخذ المتهم التاسع عشر وهو مدير مدرسة الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية -والمنتمين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية- بمشكلات طبية في فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحي، وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم، وعدم إبلاغ الإدارة التعليمية رئاسته بهذا الأمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت التحقيقات في الواقعة إلى أن المتهم العشرين "طبيب الصحة المدرسية"، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له في أثناء توقيع الكشف الطبي على تلاميذ مدرسة دار الطفل من وجود مشكلات مرضية في فتحة الشرج لأكثر من 20 تلميذا بالمدرسة، لعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبي يتضمن أسماءهم والصفوف الدراسية التي ينتمون إليها وحالاتهم المرضية تحديدا، وعدم إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر، حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم وعدم إخطار رئاسته بمكتب التأمين الصحي بعين شمس بهذا الأمر.