أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا فى مشروعات القوانين التى تخدم الحفاظ على القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى، ولاسيما بأن هناك 4 مشروعات قوانين تقدموا خلال دور الأنعقاد الأول لتغليظ العقوبات ردع المخطئين. وأضاف الطماوي، أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 179 و 148 من قانون العقوب للردع ودراء المخاطئ، وايضا مشروع قانون من المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يهدف نفس المسار، وقانون آخر. وأشار إلى أن النواب بلجنة الاتصالات وتضامن عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإليكترونية. وتابع:" أن الحكومة تري تشكل لجنة من وزارة العدل والاتصالات لتبدأ مراجعة مشروع الجاهز بشأن الجرائم الإليكترونية الذى كان مطروحا حينما كان المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، ووضع الملاحظات علية ليكون جاهز ويرسل للمجلس". وألمح إلى أن مشروع القانون يهدف تحقيق الردع المطلوب بما يحفظ الامن القومى مما يسعى إليه التنظيمات التى تستخدم مواقع التواصل الأجتماعى والانترنت. وبشأن آداء النواب خلال دور الأنعقاد الثانى، أكد أن مجلس النواب كان يعمل خلال دور الانعقاد الثانى بنظام الحزم التشريعيه المتعلقه ببرامج الحماية الأجتماعية ومنظومة تتعلق بالعدالة والانصاف وحزمة تشريعات تتعلق بالاصلاح الأقتصادى من قانون استثمار ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وكانت الأجندة التشريعية مزدحمة. واستطرد:" أن قانون العقوبات الساري بالمواد ( 302 و 305 و 306 ) تتحدث عن السب والعلانيه وتوقع الجزاءات والعقوبات التى تستخدم ضد مؤسسات الدولة الجيش أو الشراطة او مجلس النواب، وما نحتاجة تغليظ العقوبات لحين الوصول لقانون يحاصر منظومة الجرائم الإليكترونية". وشدد على أن القانون المصري الحالى يحمل مواد تخضع كل من يتطاول على القوات المسلحة أو المؤسسات الوطنية للعقوبات وفق للقانون، وعن قانون الجريمة الإليكترونية يهدف زيادة التغطية التشريعية لغلق المجال امام اى قصور فى التطبيق العملي. وأوضح أن التنظيمات الإرهابيه تسهدف معنويات الشعب المصري وكل مؤسسات البلاد وعلى رأسها القوات المسلحة، فإن مصر تخوض حرب وجود ورغم ذلك لا يوجد بالسجون المصرية معتقل واحد والموجودين اما على خلفية احكام قضائيه من القصاء العادى او محبوسين على ذمة قضايا ورغم ذلك يمارس على مصر ضغوط لتعطل احكام القضاء وهذا لم يحدث ولن يحدث. وأشار إلى أن شباب مصر المنتظر اصطفافهم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بعد أيام تجدهم يلهثون للالتحاق بالعسكرية المصرية او الشرطة لكونها شرف ودونهم ما عاش الشعب في أمان _حسب قوله_.