نائب: قانون حماية مؤسسات الدولة من الجرائم الإلكترونية أمام البرلمان قريبًا

نعى النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة شبرا وروض الفرج، شهداء مصر الذين راحو ضحية الأعمال الإرهابية.
وقال: "خالص العزاء لأسر شهداء مصر والقوات المسلحة وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الجيش المصري الذى تحمل ولازال يتحمل عبء الدفاع عن كافة مؤسسات الدولة وبقائها، مؤكدا بان القوات المسلحة هى العمود الفقري لحماية البلاد والجيش المصري مرتبط تاريخيا بالحماية والحفاظ منذ احمس طارد الهكسوس وصولا للعهد الحالي بقيادة الرئيس السيسي".
وأكد الطماوي، أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا فى مشروعات القوانين التى تخدم الحفاظ على القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى، ولاسيما بان هناك 4 مشروعات قوانين تقدموا خلال دور الأنعقاد الأول لتغليظ العقوبات ردع المخطئين، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد.
وأضاف أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 179 و148 من قانون العقوب للردع ودراء المخاطئ، وايضا مشروع قانون من المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يهدف نفس المسار، وقانون آخر.
وأشار إلى أن النواب بلجنة الاتصالات وتضامن عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وتابع: "ان الحكومة رآت تشكل لجنة من وزارة العدل والاتصالات لتبدأ مراجعة مشروع الجاهز بشأن الجرائم الإلكترونية الذى كان مطروحا حينما كان المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، ووضع الملاحظات علية ليكون جاهز ويرسل للمجلس".
وألمح إلى أن مشروع القانون يهدف تحقيق الردع المطلوب بما يحفظ الامن القومى مما يسعى إليه التنظيمات التى تستخدم مواقع التواصل الأجتماعى والانترنت.
وبشأن آداء النواب خلال دور الأنعقاد الثانى، أكد أن مجلس النواب كان يعمل خلال دور الانعقاد الثانى بنظام الحزم التشريعيه المتعلقه ببرامج الحماية الأجتماعية ومنظومة تتعلق بالعدالة والانصاف وحزمة تشريعات تتعلق بالاصلاح الأقتصادى من قانون استثمار ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وكانت الأجندة التشريعية مزدحمة.
وأستطرد: "أن قانون العقوبات الساري بالمواد (302 و305 و306) تتحدث عن السب والعلانيه وتوقع الجزاءات والعقوبات التى تستخدم ضد مؤسسات الدولة الجيش أو الشراطة او مجلس النواب، وما نحتاجة تغليظ العقوبات لحين الوصول لقانون يحاصر منظومة الجرائم الإلكترونية".
مشددا بأن القانون المصري الحالى يحمل مواد تخضع كل من يتطاول على القوات المسلحة أو المؤسسات الوطنية للعقوبات وفق للقانون، وعن قانون الجريمة الإليكترونية يهدف زيادة التغطية التشريعية لغلق المجال امام اى قصور فى التطبيق العملي.
وكشف نائب المصريين الأحرار، إنه تواصل مع الحكومة ممثله فى وزارة العدل والداخلية قبل ساعات لمعرفة موعد لانتهائهم من دراسة قانون الجرائم الإليكترونية، مؤكدا بان مشروع القانون سيكون جاهز تزامن مع دور الانعقاد الجديد وسيكون مشروع قانون متكامل لحماية الدولة المصرية من التنظيمات ويحافظ على الدولة من مخاطر مواقع التواصل والشبكات الإلكترونية.
واستطرد: "أن مصر قلب الوطن العربي والشرق الأوسط ورمانة الميزان، ولاسيما بأن أمن واستقرار العالم يأتى من مصر، وقبل الأحداث الإرهابية بالدول الخارجية قال الرئيس السيسي إن خطر الإرهاب يهدد العالم كله وهو ما ثبت فعليا".
وأكد أن المصريين الوطنيين وواثقين بان القوات المسلحة المصرية تفدى كل يوم البلاد بالدم والجهد والعرق ومعهم جهاز الشرطة الوطنى الذى قدم الشهيد شريف عزازي ضابط الامن الوطنى حال صلاة الجمعة الماضية.
وتابع الطماوي، ان التنظيمات الإرهابية هؤلاء يسيروا فى طريق الشر، ويستخدمون التطور بالجريمة الذى أصبح مرتبط بثورة الاتصالات والتى حولت العالم لقرية صغيرة".
وأستطرد نائب المصريين الأحرار، أن يوم 27 ابريل 2017 نشر بالجريدة الرسمية التعديلات على قانون الكيانات الارهابية وصحب القرار قانون تعديلات اجراءات الطعن بالنقد والاجراءات الجنائية وقانون الارهاب ويبقي تفعليها وتنفيذها بالارادة لتطهير الجهاز الإداري.
وأوضح ان التنظيمات الإرهابيه تسهدف معنويات الشعب المصري وكل مؤسسات البلاد وعلى رأسها القوات المسلحة، فإن مصر تخوض حرب وجود ورغم ذلك لا يوجد بالسجون المصرية معتقل واحد والموجودين اما على خلفية احكام قضائيه من القصاء العادى او محبوسين على ذمة قضايا ورغم ذلك يمارس على مصر ضغوط لتعطل أحكام القضاء وهذا لم يحدث ولن يحدث.
واشار إلى أن شباب مصر المنتظر اصطفافهم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بعد أيام تجدهم يلهثون للالتحاق بالعسكرية المصرية أو الشرطة لكونها شرف ودونهم ما عاش الشعب في أمان.