قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب لن يدخر جهدًا فى مشروعات القوانين التى تخدم الحفاظ على القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى، وأن هناك 4 مشروعات قوانين تخص جري تقديمها خلال دور الانعقاد الأول لتغليظ العقوبات لردع المخطئين. وأضاف أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء كمال عامر، تقدم بمشروع قانون لتعديل المادتين 179 و 148 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبات علي المخطئين في حق القوات المسلحة، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من قبل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في نفس الشأن، ومشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإليكترونية تقدم به نواب لجنة الاتصالات بمجلس النواب. وتابع: «الحكومة قررت تشكيل لجنة من وزارتي العدل والاتصالات؛ لمراجعة مشروعاً أعد مسبقاً بشأن الجرائم الإلكترونية، والذى كان مطروحا حينما كان المستشار محفوظ صابر وزيرًا للعدل، ووضع الملاحظات علية ليكون جاهز ويرسل للبرلمان»، مضيفاً: «مشروع القانون يهدف إلي حفظ الأمن القومى مما يسعى إليه التنظيمات التى تستخدم مواقع التواصل الأجتماعى والإنترنت». وكشف الطماوي عن أنه تواصل مع الحكومة ممثله فى وزارة العدل والداخلية قبل ساعات لمعرفة موعد لانتهائهم من دراسة قانون الجرائم الإليكترونية، مؤكدًا بأن مشروع القانون سيكون جاهزًا تزامناً مع دور الانعقاد الجديد، وسيكون مشروع قانون متكامل لحماية الدولة المصرية من التنظيمات، ويحافظ على الدولة من مخاطر مواقع التواصل والشبكات الإلكترونية.
