الطماوى: قانون حماية مؤسسات الدولة من الجرائم الإلكترونية أمام البرلمان قريبًا

نعى النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة شبرا وروض الفرج، شهداء مصر الذين راحو ضحية الأعمال الإرهابية.
وقال :" القوات المسلحة هى العمود الفقري لحماية البلاد والجيش المصري مرتبط تاريخيا بالحماية والحفاظ منذ احمس طارد الهكسوس وصولا للعهد الحالي بقيادة الرئيس السيسي".
وأكد الطماوي، أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا فى مشروعات القوانين التى تخدم الحفاظ على القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى، ولاسيما بان هناك 4 مشروعات قوانين مقدمة خلال دور الانعقاد الأول لتغليظ العقوبات وردع المخطئين، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد".
وأضاف أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 179 و 148 من قانون العقوب للردع ، وايضا مشروع قانون من المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يهدف نفس المسار، وقانون آخر.
وأشار إلى أن النواب بلجنة الاتصالات وتضامن عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وتابع:" ان الحكومة رأت تشكل لجنة من وزارة العدل والاتصالات لتبدأ مراجعة مشروع الجاهز بشأن الجرائم الإلكترونية الذى كان مطروحا حينما كان المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، ووضع الملاحظات علية ليكون جاهز ويرسل للمجلس".
وألمح إلى أن مشروع القانون يهدف تحقيق الردع المطلوب بما يحفظ الامن القومى مما يسعى إليه التنظيمات التى تستخدم مواقع التواصل الأجتماعى والانترنت.
وبشأن آداء النواب خلال دور الأنعقاد الثانى، أكد أن مجلس النواب كان يعمل خلال دور الانعقاد الثانى بنظام الحزم التشريعيه المتعلقه ببرامج الحماية الأجتماعية ومنظومة تتعلق بالعدالة والانصاف وحزمة تشريعات تتعلق بالاصلاح الأقتصادى من قانون استثمار ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وكانت الأجندة التشريعية مزدحمة.
وأستطرد:" أن قانون العقوبات الساري بالمواد ( 302 و 305 و 306 ) تتحدث عن السب والعلانيه وتوقع الجزاءات والعقوبات التى تستخدم ضد مؤسسات الدولة الجيش أو الشراطة او مجلس النواب، وما نحتاجة تغليظ العقوبات لحين الوصول لقانون يحاصر منظومة الجرائم الإليكترونية".
وكشف نائب المصريين الأحرار، إنه تواصل مع الحكومة ممثله فى وزارة العدل والداخلية قبل ساعات لمعرفة موعد لانتهائهم من دراسة قانون الجرائم الإليكترونية، مؤكدا بان مشروع القانون سيكون جاهزا تزامنا مع دور الإنعقاد الجديد وسيكون مشروع قانون متكامل لحماية الدولة المصرية من التنظيمات ويحافظ على الدولة من مخاطر مواقع التواصل والشبكات الإلكترونية.
وأستطرد :" أن مصر قلب الوطن العربي والشرق الاوسط ورمانه الميزان ، ولاسيما بان أمن وأستقرار العالم ياتى من مصر، وقبل الأحداث الإرهابيه بالدول الخارجية قال الرئيس السيسي بان خطر الإرهاب يهدد العالم كلة وهو ما ثبت فعليا".
وأكد أن المصريين الوطنيين واثقون بان القوات المسلحة المصرية تفدى كل يوم البلاد بالدم والجهد والعرق ومعهم جهاز الشرطة الوطنى الذى قدم الشهيد شريف عزازي ضابط الامن الوطنى حال صلاة الجمعة الماضية.
وتابع الطماوي، ان التنظيمات الإرهابية تسير فى طريق الشر، ويستخدمون التطور بالجريمة الذى أصبح مرتبطا بثورة الاتصالات والتى حولت العالم لقرية صغيرة".
واستطرد نائب المصريين الأحرار، أن يوم 27 ابريل 2017 نشر بالجريدة الرسمية التعديلات على قانون الكيانات الارهابية وصحب القرار قانون تعديلات اجراءات الطعن بالنقد والاجراءات الجنائية وقانون الارهاب ويبقي تفعليها وتنفيذها بالارادة لتطهير الجهاز الإداري.
وأوضح ان التنظيمات الإرهابيه تسهدف معنويات الشعب المصري وكل مؤسسات البلاد وعلى رأسها القوات المسلحة، فإن مصر تخوض حرب وجود ورغم ذلك لا يوجد بالسجون المصرية معتقل واحد والموجودين اما على خلفية احكام قضائيه من القصاء العادى او محبوسين على ذمة قضايا ورغم ذلك يمارس على مصر ضغوط لتعطل احكام القضاء وهذا لم يحدث ولن يحدث.
واشار إلى ان شباب مصر المنتظر اصطفافهم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بعد ايام تجدهم يلهثون للالتحاق بالعسكرية المصرية او الشرطة لكونها شرفا ودونهما ما عاش الشعب في أمان.