خبير تمويل: الحكومة اعتادت أن تمد يدها في جيوب محدودي الدخل

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن «الحكومة اتخذت القرار الأسهل بزيادة أسعار الوقود، بأن تمد يدها في جيوب محدودي الدخل كما اعتادت»، مشيرًا إلى أن القرار الأصعب هو رفع كفاءة الأصول المتاحة داخل الدولة كي يكون مردودها الاقتصادي أعلى.
أضاف إبراهيم، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد»، اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت القرار في هذا التوقيت لتمويل حزمة المساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها من رفع الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي أو العلاوة الدورية أو الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الكادر الخاص، لافتًا إلى أن كل تلك القرارات سيتم تمويلها بقرار رفع أسعار المشتقات البترولية.
أوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن «القرار سليم من الناحية الاقتصادية، شريطة أن تكون التكلفة الاقتصادية التي تعلن عنها الحكومة سليمة، بمعنى ألا تكون مُحملة بأعباء إدارية أو سوء إدارة يتحملها المواطن».
وأشار إلى أن «القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر 2016 كان متصورا أن تؤدي لارتفاع أسعار وزيادة معدل التضخم لمدة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، إلا أن هذا التضخم استمر باستثناء الشهر الأخير الذي شهد انخفاضًا طفيفًا»، معربًا عن اعتقاده بأن معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ تلك القرارات.
أكد أن معدلات الزيادة ستفوق بكثير ما أعلن عنه جهاز التعبئة والإحصاء بأن الارتفاع سيتراوح ما بين 4 و5%، محذّرًا من زيادة معدلات التضخم التي بلغت 31% لتتعدى 40%، مؤكدًا أن مثل تلك القرارات تحتاج إلى مزيد من التأني لمراعاة البُعد الاجتماعي وأن تبحث الحكومة في زيادة مواردها بدلًا من الطرق الأسهل التي اعتادت عليها الحكومة بأن تمد يدها في جيوب محدودي الدخل.