خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية ستمول من زيادة أسعار الوقود

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن الحكومة اختارت الطريق السهل بزيادة أسعار الوقود وقررت مد يدها في جيوب محدودى الدخل، مشيرا إلى أن القرار الأصعب هو رفع كفاءة الأصول المتاحة داخل الدولة كي يكون مردودها الاقتصادي أعلى.
وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة اتخذت القرار في هذا التوقيت جاء لتمويل حزمة المساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها من رفع الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي أو العلاوة الدورية أو الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الكادر الخاص، لافتا إلى أن كل تلك القرارات سيتم تمويلها بقرار رفع أسعار المشتقات البترولية.
وأوضح إبراهيم أن القرار سليم من الناحية الاقتصادية شريطة أن تكون التكلفة الاقتصادية التي تعلن عنها الحكومة سليمة، بمعنى ألا تكون مُحملة بأعباء إدارية أو سوء إدارة يتحملها المواطن.
وأشار إبراهيم إلى أن القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر 2016 كان متصورا أن تؤدي لارتفاع أسعار وزيادة معدل التضخم لمدة الأشهر الثلاث الأولى من عام 2017، إلا أن هذا التضخم استمر باستثناء الشهر الأخير الذي شهد انخفاضًا طفيفًا، معربًا عن اعتقاده بأن معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ تلك القرارات.
وأضاف أن معدلات الزيادة ستفقوق بكثير ما أعلن عنه جهاز التعبئة والإحصاء بأن الارتفاع سيتراوح من بين 4 و5%، محذرا من زيادة معدلات التضخم التي بلغت 31% لتتعدي 40%، مؤكدا أن مثل تلك القرارات تحتاج لمزيد من التأني لمراعاة البُعد الاجتماعي وأن تبحث الحكومة في زيادة مواردها بدلا من الطرقة الأسهل التي اعتادت ليها الحكومة بأن تمد يدها في جيوب محدودي الدخل.