كلام واضح

الغلاء القادم

قرار محمود و إجراء مشكور ان تعلن الحكومة عن تخصيص18 مليار لتمويل رفع الاجور إلي حد أدني1200 جنيهاعتبارا من يناير, وهو القرار الذي طال انتظاه منذ قيام ثورة يناير.
وشئ طيب ان هذا القرار يأتي ضمن حزمة تحفيزية لضخ‏30‏ مليار جنيه لتنشيط حركة السوق التي تعاني الركود والكساد من‏3‏ أعوام لإعادة الحياة الي شرايين الاقتصاد التي كادت ان تتيبس وأصابها الجفاف جراء الأزمة الاقتصادية التي تؤرق الناس‏,‏ لما ترتب عليها من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار شملت جميع السلع واكتوي بنارها محدودو الدخل‏.‏
لكن ما أخشاه ان تتحول الزيادات المتوقعة في الأجور من نعمة إلي نقمة‏,‏ وتسقط في أيدي التجار المستغلين الجشعين الذين يتربصون بالمواطنين ويترصدون أموال الغلابة من خلال زيادات مفتعلة في الأسعار مستغلين حالة الانفلات التي تمر يها البلاد وغياب الرقابة علي الأسواق في رفع الاسعار‏.‏
وهنا يجب علي الحكومة ان تستعد لمواجهة ألاعيب التجار والمستغلين بإجراءات صارمة‏,‏ وقرارات حاسمة لردع من تسول له نفسه رفع الأسعار‏,‏ واستغلال الظروف الراهنة في تحقيق أرباح طائله من جيوب المواطنيين البسطاء الذين كانوا يتطلعون الي زيادة رواتبهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة والتي فرضتها التطورات السياسية التي تمر بها البلاد‏.‏
معدلات التضخم الحالية ارتفعت خلال الشهور الماضية الي نحو‏11%‏ وهو رقم قياسي ويعكس ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع‏,‏ وأي محاولة أخري لتحريك الأسعار سوف تزيد من معدلات التضخم‏,‏ وربما تكون الخطوة الأهم بالنسبة للحكومة هو السيطرة علي التضخم‏,‏ ولعل تجربة الأسعار الاسترشادية التي تم تطبيقها من أسابيع لم تأت بنتائج ممكن التعويل عليها كأداة رقابية يمكن من خلالها السيطرة علي الأسعار وهو ما يدعو الحكومة الي تفعيل الأدوات الرقابية التي توفرها قوانين تنظيم التجارة وهي كثيرة بل ورادعة إذا ما تم تنفيذها‏.‏
الحد الأدني للأجور قرار يستحق الدعم والمساندة لأنه يحقق العدالة‏,‏ والكرامة الانسانية التي تصدرت مطالب ثورتي يناير ويونيو‏,‏ ويحسب لحكومة يونيو أنها هي التي أتخذت القرار بشجاعة تستحق عليه الثناء‏..‏ لكن تظل المخاوف من تسرب هذه الزيادة الي ما لا يستحق‏.!!‏
‏Alymahmoud26@yahoo.com‏
رابط دائم :