الجبالي: على البرلمان انتظار حكم الدستورية.. ورئيس النواب لا يقرأ الدستور للأسف

استنكرت المستشارة تهاني الجبالي تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن عدم اعتداده بأي حكم قضائي صدر بشأن اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت في تصريحات خاصة ل«التحرير»: أستاذ القانون لم يقرأ الدستور ويعلم أن هناك نصًا صريحًا في الدستور يحظر علي أي سلطة أو جهة عرقلة تنفيذ الأحكام.
وأكدت تهاني على أن الحجية المطلقة للأحكام القضائية إذا لم تنفذها أي سلطة من سلطات الدولة، فهذا إهدار لدولة القانون، معربًة عن دهشتها من أن يخرج تصريح مثل هذا من أستاذ قانون، وتابعت: أنا مستغربة جدًا جدًا من التصريح إذا كان هذا الكلام صحيحًا وصادرًا من أستاذ قانون، هذا الكلام خطير جدًا.
وأكدت الجبالي أن البرلمان لا يجوز له مناقشة الاتفاقية بعد أن صدر حكم نهائي ببطلانها من المحكمة الإدارية العليا، وذلك احترامًا لحجية الأحكام القضائية على كافة السلطات وعدم جواز عرقلة تنفيذها إعمالًا لنص المادة 100 من الدستور المصري.
وعن التنازع القائم أمام المحكمة الدستورية العليا، أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في التنازع بين الأحكام القضائية، وحكمها ملزم لكافة لسلطات الدولة، وعلى الجميع بما فيهم البرلمان ألا يستمر في مناقشة الاتفاقية وانتظار الحكم الذي سيصدر من المحكمة بصدد الاتفاقية.
وتنص المادة 100 من الدستور على أن: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
وقال عبد العال بحسب تصريحات صحفية له أمس الأحد باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية أنه لن يعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن اتفاقية تيران وصنافير مؤكدًا أن المجلس يدافع عن اختصاصاته في نظر الاتفاقية.