قضاة: كل الطرق تؤدى إلى مصرية «تيران وصنافير»

- الشناوى: الحكم بات ولا يحق رفع دعوى تنازع أمام «الدستورية».. والجبالى: مناقشة البرلمان للاتفاقية بات منعدمًا منذ صدور الحكم
- فرغلى: البرلمان يحق له مناقشة الاتفاقية من منظور تأكيد الحكم.. «والدستورية» ستفصل لصالح مصرية الجزيرتين
اتفق قضاة على ان جميع الطرق سواء كانت قضائية داخل دور العدالة أو تشريعية داخل مجلس النواب سيؤدى إلى الإقرار بمصرية تيران وصنافير وأنه فى حال الفصل فى أى دعوى منازعة للتنفيذ بين حكمى الإدارية العليا والأمور المستعجلة فسيتم إقرار حكم الإدارية العليا باعتبار أن القضاء المستعجل لا يضاهى القضاء الإدارى، وان البرلمان يحق له مناقشة الاتفاقية ولكن من منظور مصرية الاتفاقية.
أكد المستشار عادل فرغلى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحكم نهائى وبات وواجب النفاذ بإجماع الآراء فى المحكمة الإدارية العليا، موضحًا أنه رفض قطعيًا تسليم الجزيرتين إلى السعودية باعتبارهما أرضا مصرية لا يجوز التنازل عنها بالمخالفة للمادة 151 من الدستور.
وأضاف فرغلى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة ربما تلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لتقديم دعوى منازعة تناقض أحكام حيث هناك حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة يقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير يقابله حكم المحكمة الإدارية العليا. إلا أن فرغلى يرى، أن تلك الدعوى المنتظرة سترفضها المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن حكم محكمة الأمور المستعجلة معدوم من الأساس.
وأوضح فرغلى، أن سلطة محكمة الأمور المستعجلة لا تضاهى سلطة المحكمة الإدارية العليا وبالتالى لن تعتد المحكمة الدستورية العليا بحكمها وهو ما يعنى أن المحكمة الدستورية ستقر فى النهاية بحكم الإدارية العليا الذى يقضى بمصرية الجزيرتين.
وذكر فرغلى، أن حكم الإدارية العليا بات سدًا وحصنًا منيعًا يجبر البرلمان على عدم تمرير الاتفاقية على هذا النحو أثناء مناقشتها، مستطردًا «الحكم لن يوقف مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان، حيث يتمسك البرلمان بسلطته – المنفصلة عن القضاء فى مناقشة الاتفاقية ولكن فى الوقت نفسه فإن البرلمان لن يقر بعكس ما أقرته المحكمة الإدارية العليا«.
وأكد أن مجلس النواب لابد وأن يضع فى اعتباره حكم بطلان الاتفاقية، موضحا «الحكومة ألقت الاتفاقية فى ملعب البرلمان».
قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن حكم الإدارية العليا بات ونهائى ولا يجوز رفع دعوى منازعة تنفيذ عليه أمام المحكمة الدستورية العليا مقارنة بالحكم الصادر سابقا من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وأكد الشناوى أن حكم المحكمة الإدارية العليا عنوان الحقيقة لذا فإن حكم الأمس باتا وإقرارا قضائيا بمصرية تيران وصنافير ولا يجوز التنازل عنها وأن الخطوات القضائية فى هذا الشأن اغلقت أمس برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى السابق بمصرية تيران وصنافير.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن البرلمان يحق له مناقشه الاتفاقية وأنه بالفعل هناك لجنة موسعة شكلها البرلمان تضم أساتذة فى التاريخ والجغرافيا وعلوم البحار ومختصين بالأمن القومى تستعد لدراسة مشروع الاتفاقية وبناء عليه تصدر قرارا بشأنها وإن كان فى الأغلب سيتم وضع حكم الإدارية العليا فى الاعتبار.
فيما شددت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أنه لا يحق للبرلمان أن يناقش الاتفاقية بعد حكم الأمس أو أن ينظر فيها وباتت سلطة البرلمان فى مناقشة الاتفاقية منعدمة منذ صدور الحكم.
وأعربت الجبالى عن سعادتها بأن فى مصر دولة ولديها سلطات خاضعة للقانون وان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى مطلقا أن يكون للبرلمان الحق باعتباره السلطة التشريعية فى مناقشة الاتفاقية خاصة ان مصر دولة قانون ومؤسسات وبصدور حكم قضائى بات بمصرية الجزيرتين فإنه لا يجوز مطلقا مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان.