حكم الإدارية العليا "تاريخي" وواجب النفاذ.. والاتفاقية المعروضة أمام البرلمان باطلة حيثيات الحكم ارتكزت على مصرية الجزيرتين.. ولا يجوز التنازل عنهما حتى لو باتفاقيات دولية ليس من حق الدولة الذهاب إلى "الدستورية العليا".. و"لو راحوا ربنا هينصرنا"
"تيران وصنافير مصريتان".. هكذا نطق قاضي المحكمة الإدارية العليا في حكمٍ حبس الأنفاس طويلًا، ليصدر المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة القول الفصل والحكم الحاسم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقضت ب"مصرية الجزيرتين". منذ توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، تحركت حناجر معارضة، هتفت ب"مصرية الأرض وهوية الطين" في تيران وصنافير، بينهم وفي مقدمتهم كان الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي. " التحرير " تحدَّثت مع خالد علي، في أول حوارٍ عقب النطق بالحكم: ** بداية.. نريد أن نتعرف منك على تعليقك على حكم "الإدارية العليا" بمصرية تيران وصنافير؟ الحمد لله، هذا الحكم انتصارٌ لكل من ساندوا القضية من البداية، وأريد أن أشكر القضاء على هذا الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في منازعة فريدة من نوعها لأول مرة يشهدها مجلس الدولة، كما أريد أن أشكر كل فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين، والحمد لله أننا انتصرنا في هذه المعركة، وأريد أن أبارك للشعب المصري على هذا الحكم التاريخي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. ** المحكمة أكدت في ديباجة حكمها أنَّ مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأنَّ الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة.. فما تعقيبك؟ أريد أن أؤكد أنَّ حيثيات حكم المحكمة ارتكزت على نقطة واحدة وهي أنَّ الجزر مصرية، وبالتالي لا يجوز التنازل عنها حتى لو باتفاقيات دولية، سواءً أكان الأمر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الاستفتاء الشعبي، وأريد هنا أن أشكر أيضًا كل محامٍ مصري، وكل قضاة مجلس الدولة، وكل المدافعين عن الحقوق والحريات بوطننا، وكل أبناء ثورة يناير المجيدة على هذا الحكم التاريخي. ** وهل الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا نهائي؟ حكم المحكمة الإدارية العليا نهائي لأنها صاحبة الفصل في المنازعات الإدارية، كما أنَّ مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر الاتفاقية التي هي من الأعمال الإدارية، طبقًا للدستور. ** أرسلت الحكومة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان، فما تعقيبك بعد صدور حكم القضاء اليوم؟ أقولها صراحة وقولًا واحدًا، الاتفاقية المعروضة أمام مجلس النواب بشأن ترسيم الحدود باطلة بشكل مطلق، وإذا عرض أي شيء على مجلس النواب أيضًا فهو باطل، لأنَّ حكم المحكمة نهائي فى هذا الأمر. ** وما تعقيبك على ما يردده البعض بأن القضية قد تذهب إلى المحكمة الدستورية العليا؟ أريد أن أؤكد أن المحكمة الإدارية العليا ردت على هذا الأمر، وأوضحت أن الحكم يحمي الدستور، ولا يتبقى أمام الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية بعد صدور حكمين متعارضين من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، وهي التي أقامتها الحكومة، وحتى إذا أرادوا اللجوء للمحكمة الدستورية العليا ربنا هينصرنا إن شاء الله، رغم أنه ليس من حقهم لأن هذا الحكم التاريخي الصادر من "الإدارية العليا" اليوم حاسم وجازم، وأريد هنا أن أقول إن هذا الحكم انتصار لكل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، وكل الذين يناضلون دفاعًا عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والوطنية رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة.
