النيابة تطلب تحريات الرقابة الإدارية وأصول ملفات «عقار الأزاريطة»

طلبت نيابة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة، ميل عقار الأزاريطة، وتصدع العقار الملاصق له، وسقوطه على العقار المقابل، وظروف الواقعة وملابساتها، وبيان الملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة، وتحديد القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، كلف رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، بمتابعة سير التحقيقات، حيث قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجي، رئيس نيابة باب شرقي، بالانتقال لمكان الحادث ومعاينة العقارات.
وتم استدعاء رئيس حي وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن الواقعة، وجاري سؤال شاغلي العقار المائل محل الواقعة.
وأمر النائب العام بتكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث.
كما تقرر تشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة على الطبيعة، للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ، وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها، وعما إذا كان مرخصا بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص إن وجد، وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه، وفي الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحي عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.