إحالة 15 متهما فى حادث مصنع الأسكندرية المنهار إلى المحاكمة

الأسكندرية:- أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بتقديم 15 من ملاك مصنع الملابس المنهار بشارع محرم بك بالأسكندرية والمختصين باعمال التنظيم وادارة رخص المحلات والمسئولين عن إدارة السلامة والصحة المهنية بمنطقة الحادث بحى وسط المحافظة الى المحاكمة الجنائية.
ويأتى قرار النائب العام بعد التحقيقات فى ملابسات انهيار مبنى مصنع للملابس الجاهزة على العاملين فيه مما تسبب فى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين.
واسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جرائم القتل والاصابة الخطأ نتيجة لانهيار المبنى على العاملين فيه ومقتل واصابة عدد منهم ،فضلا عن جرائم اخلال المسئولين بالحى بقسم التراخيص فى اداء واجبهم ووظيفتهم بعدم متابعة حالات العقار محل الحادث ،وتقرير حالاته الانشائية لاتخاذ ما يلزم بشأنه من ترميم او هدم كلى او جزئى حفاظاً على الارواح والاموال.
وتعود وقائع القضية إلى 12 ديسمبر الماضي عندما انهار مصنع (طيرة تكس) للملابس الجاهزة بدائرة قسم محرم بك , حيث كان النائب العام قد أمر فور وقوع الحادث بتكليف فريق من المحققين بنيابات الإسكندرية بالانتقال إلى مسرح الحادث للوقوف على أسبابه ومتابعة سير التحقيقات .
وقد ثبت انهيار كامل طوابق العقار المعد كمنشأة صناعية لتصنيع الملابس , ونتج عن ذلك وفاة 26 شخصا وإصابة 8 آخرين من العاملين بالمصنع , وإصابة شخص واحد من الجيران بالإضافة إلى تأثر العقارات المجاورة للمصنع وإتلاف أجزاء منها .
وقد قام فريق المحققين بندب مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين لتحديد سبب الوفاة والإصابات , كما تم سؤال أهالي المتوفين وبسؤال المصابين من العاملين بالمصنع أكدوا أن المبنى كان متهالكا وبه تصدعات وشروخ في الحوائط والجدران والأعمدة الخرسانية , وأن الطابق السادس من المصنع كان مسقوفا بالصاج الذي تتساقط منه مياه الأمطار في فصل الشتاء , ويتم تشبع حوائط المبنى بها نظرا لعدم وجود شبكة لتصريفها
.
واتهم العمال مالك المصنع ومديره المسئول مصطفى أحمد طيره بالتسبب في حدوث إصاباتهم المبينة بالتقارير الطبية المرفقة , ووفاة باقي العاملين نتيجة إهمالهم في ترميم وصيانة المصنع محل الحادث .
وكشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية أن سبب الانهيار الأساسي هو حدوث انهيار بأحد الأعمدة بالجانب البحري من المبنى , وانهيار بالحائط الحامل في الجانب البحري بأحد الأدوار العلوية , حيث ساعد على حدوث الانهيار استخدام نظام إنشائي بقطاعات لا تتناسب مع الأحمال الواقعة عليها , بالإضافة إلى تجاوز الأحمال التي تعرضت لها الأعمدة للأحمال المسموح بها , إلى جانب احتمال سوء العناصر الإنشائية للمبنى .
وأوضحت النيابة -من جانبها- أن الحى لم يقدم أية بيانات تفيد بالإجراءات الخاصة بالمخالفات أو قرارات الإزالة أو الترميم , وذلك بسبب عدم احتفاظه بالمستندات الخاصة بالرخص قبل عام 1980 , وأن الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية هي المسئولة عن متابعة هذه العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .