إلى الرئيس.. «التحرير» تنشر خريطة الأراضي المنهوبة ب«وضع اليد»

كتب- طارق عبد الجليل – محمد الزهراوى - عوض سليم – إسلام نبيل - عبد الرحمن أبورية - طاهر الحسانى - عمرو أنور - عبده عبد البارى - أسماء أشرف - أسماء أبو السعود:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، اليوم الأحد، بمراجعة مواقف أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية بالكامل، قائلاً، «لن نجد مثل هذه المشكلات، لو كل محافظ ومدير أمن فى نطاق محافظته أصر على مواجهة تلك المشكلة».
كما أمر السيسى المحافظين ومديرى الأمن وقائدى الجيش بسحب أراضى وضع اليد، قائلا: «هذا الأمر انتهى فى مصر، لن يحدث مجددًا.. آخر الشهر استلم التمام فى إنهاء المشكلة».
وأراضى الظهير الصحراوى وأملاك الدولة أحد أهم الملفات التى يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها مصر الآن، وفى الوقت نفسه تسترد هيبتها بضرب «مافيا» رجال الأعمال وكبار المسئولين المستولين على هذه الأراضى بوضع اليد وقوة السلاح.
«التحرير» ترصد بالمستندات والصور فى هذا الملف أبرز وقائع تعدى الكبار وبعض الجمعيات على آلاف الأفدنة من أراضى الظهير الصحراوى وأملاك الدولة امتدادًا من الإسكندرية وحتى أسوان، فى الوقت الذى يتطلع فيه كثير من الشباب إلى فرصة الحصول على قطعة أرض لتنفيذ مشروع صغير من أجل كسب قوت يومهم ومحاربة الغلاء والظروف المعيشية القاسية.
أسيوط .. الاستيلاء على أراضٍ شاسعة بخطابات مزورة
منذ بداية عام 2000 تمكن أصحاب النفوذ والقوة فى محافظة أسيوط بقوة السلاح والعصبيات من السيطرة على مساحات شاسعة من أراضى الظهير الصحراوى، خاصة فى مراكز منفلوط والقوصية وديروط وأسيوط وفى منطقة البدارى والغنايم وأبنوب.
فى منفلوط قام عدد من العائلات التى تمتلك السطوة والنفوذ والسلاح بوضع أيديهم على أراضى الظهير الصحراوى فوق قرية بنى عديات بعد أن كانت هذه المساحات قاصرة على جمعيات لاستصلاح الاراضى أدارها فى وقت سابق قيادات الحزب الوطنى بالمحافظة، ومنحوا من خلالها الأراضى للمقربين بمبالغ مالية هزيلة مقابل توفير الأصوات الانتخابية.
وعلى طريق أسيوط البحر الأحمر ومنذ إنشائه فى عام 2008 بدأ أعضاء مجلس الشعب وقتها فى وضع أيديهم على مساحات شاسعة من الأراضى بلغت حوالى 15 ألف فدان على الطريق من الجانبين، وكان أشهرهم عضو مجلس شعب عن دائرة شمال أسيوط يدعى "س. أ"، وآخر يدعى "ع. ط"، وآخرين عن دوائر جنوب أسيوط منهم "م. ع" بلغ مجموع ما قاموا بالاستيلاء عليه نحو 1500 فدان على طريق أسيوط البحر الأحمر.
ومن أشهر الجمعيات، التى قامت بوضع أيديها على أراضى ومساحات شاسعة فى أراضى الظهير الصحراوى، كانت جمعيات الرواد وجمعية رجال الأعمال ونقابة الحقوقيين، التى استولوا على مساحات شاسعة بخطابات مزورة زعموا أنها صادرة عن جهات حكومية ما جعل محافظ أسيوط الحالى ياسر الدسوقى يتدخل بتشكيل لجنة للتحقيق فى الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن تخصيص 400 فدان من أملاك الدولة جنوب طريق أسيوط - البحر الأحمر عند الكيلو 14 تجاه قرية بصره التابعة لمركز الفتح لصالح نقابة الحقوقيين بأسيوط لإقامة مبان عليها.
وفى مركز أبنوب قام بعض المواطنين، ويبلغ عددهم نحو 40 مواطنا، بالاستيلاء على أراضى مخصصة للغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى تبلغ مساحتها حوالى 3500 فدان تمكنت حملة إزالة من استعادة جزء منها بمساعدة قوات مديرية أمن أسيوط.
أسوان .. 28 شخصًا من رجال مبارك يستولون على 223 ألف فدان
دعاوى قضائية لا تزال تلاحق رموز نظام مبارك فى أسوان بشأن إهدار المال العام، والاستيلاء عليه والتربح به بمناطق قرى بحيرة ناصر، فى الوقت الذى فشلت فيه الدولة فى إيجاد تنمية حقيقية حتى الآن فى المنطقة من خلال توزيع الأراضى الصالحة للزراعة لصالح الشباب.
كانت البداية خلال مطلع الألفية الجديدة بتخصيص نحو 223 ألف فدان على ضفاف بحيرة ناصر لصالح 28 شخصًا فقط من كبار رجال الأعمال ومسئولين ووزراء بارزين بنظام مبارك بشكل مباشر أو غير مباشر منها 15 ألف فدان بمنطقة خور كلابشة كانت مخصصة لأحد المسئولين برئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت، التى أوقف تخصيصها محافظ أسوان الأسبق مصطفى السيد عام 2008 ما كان له انعكاسات سلبية على العلاقة بين المحافظة وهؤلاء المسئولين والوزراء.

"الجميعة المصرية/ النوبيية للمحامين" برئاسة منير بشير رفعت دعويين قضائيتين ضد عدد من رموز نظام مبارك بشان إهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح به بمناطق قرى بحيرة ناصر.
سوهاج .. بلطجية الأراضى يرفعون شعار «اللى هيقرب هنصفيه»
تشهد محافظة سوهاج تعديًا سافرًا على أراضى الظهير الصحراوى وعجز آليات الدولة فى التصدى لتلك الظاهرة على الرغم من انتشار البطالة، ووصل الحد إلى أن هناك خارجين عن القانون يهددون الأمن بالأسلحة حال شن حملات لاستعادة تلك الأراضى.
وتم الاستيلاء على 7 آلاف فدان مخصصة بقرار رقم 148 لسنة 2014 لإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى ومزرعة خشبية، ولم يتم انتزاعهما حتى الأن من الخارجين عن القانون، الذين يهددون بدخول فى معارك مسلحة مع أى من يكون يحاول أخذ تلك المساحة.

وفى مركز ساقلتة سيطر عدد من رجال الأعمال على عدد كبير من الأفدنة وصلت إلى ما يقرب 10 آلاف فدان ويزيد، تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق وزراعتها بالفاكهة والمحاصيل ومنها البصل والبطيخ وسط تقصير من المسئولين فى استرجاعها، كما تعدى أباطرة الاستيلاء على أملاك الدولة على أراضى مخصصة لمساكن الشباب بقرية الغابات بمدينة البلينا، بلغت نحو 5 آلاف فدان، وفى المقابل تصدر قرارات من مجلس المدينة دون تحرك على الأرض.

وقال مصدر بأملاك الدولة بمحافظة سوهاج إن هناك أكثر من 20 ألف فدان تم حصرها مستولى عليها من قبل رجال أعمال وبلطجية مخصصة لمشروعات سكنية.
وأضاف ل"التحرير"، عندما نشن حملة يتم إطلاق وابل من الأعيرة صوبنا لكى لا نزيل تلك التعديات، كما أن أحد البلطجية وضع لافتة دون عليها «اللى هيقرب أكتر من كده سيتم تصفيته».
بنى سويف .. جمعيات وهمية تستولى على آلاف الأفدنة للبحث عن الآثار
حصلت الشركة الزراعية العقارية فى بنى سويف على 6 آلاف فدان لاستصلاحها، ولم يتم ذلك وخصصت إدارة الأملاك 10 آلاف فدان فى مازورة لشركة الوجة القبلى بموجوب العقد رقم 4569 ولم يتم استصلاح شىء يذكر طيلة 7 سنوات ماضية.
أما عن منطقة صحراء ميدوم، فمنذ عامين بمركز الواسطى انتشر العديد من لافتات الشركات والجمعيات الوهمية استولت بوضع اليد على مساحات شاسعة بحجة الاستصلاح، وكان الغرض الخفى منها هو وجود آثار ولما أعياهم البحث قاموا ببيعها بأبخس الأسعار، وفى ملفات إدارة أملاك الدولة والتى فى غفلة منها تم تقسيم وبيع هذه الأراضى بسعر 5 آلاف جنيه للفدان قاموا بدورهم ببيعها لمواطنين آخرين ب20 ألف جنيه.
وفى عام 2002 استولت شركة عباد الرحمن على 2500 فدان بمدينة ببا، وصدر لها قرار عام 2009 من دكتور عزت عبد الله محافظ بنى سويف الأسبق بإزالة التعدى على كامل المساحة، ومع هذا لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، وقام محافظ بنى سويف الأسبق «س. ن» بتخصيص مساحة 550 فدانًا لابن عمه «م. ن» قسَّمها وباعها بمبلغ 20 جنيهًا للمتر ليحصد 46 مليونًا و200 ألف جنيه، وفى مركز الفشن وضع أحد رؤساء المدينة السابقين يده على 200 فدان استصلح منها 12 فدانًا فقط، وباع الباقى ب5 آلاف جنيه للفدان.
وفى عام 1986 تسلمت جمعية النيل لاستصلاح الأراضى، ويديرها شخصيات قيادية فى الحزب الوطنى المحلول مساحة 4990 فدانا فى كل من قرى سنور وبنى سليمان الشرقية بموجب عقد استلام من إدارة أملاك الدولة، وبعقود ابتدائية برقم الملف (22059442) بالإدارة العامة لأملاك الدولة، واعتمد وزير الزراعة آنذاك (يوسف والى) هذه العقود بمبلغ 100 ألف جنيه دفعتها الجمعية بالشيك رقم 234780 فى 29 أغسطس والتنمية بواقع 500 جنيه فقط للفدان، وبعد 20 سنة اكتشفت اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن كل ما تمت زراعته 500 فدان.
المنيا .. بلطجية يستولون على مليونى فدان برعاية الكبار
على الرغم من أن الظهير الصحراوى الغربى والشرقى بمحافظة المنيا، ضمن حدود المحافظة وداخل حيز الدولة المصرية، إلا أنه وبسبب الاستيلاء على ملايين الأفدنة به، وسط غياب لسيادة وسيطرت الدولة عليه، يشعرك وكأنه خارج الحدود المصرية.
مساحات شاسعة من أراضى الظهير الصحراوى بمحافظة المنيا تعرضت لوضع اليد من قبل البلطجية، وذلك برعاية عدد من رجال أعمال ونواب سابقين وبعض رجال الشرطة السابقين والحاليين.
"البلطجية هم سماسرة لرجال كبار فى الدولة يرفضون الإفصاح عن أسمائهم"، بهذه الكلمات، أكد مسؤل بجهاز حماية أملاك الدولة، تعرض لما يقرب من 2 مليون فدان من الأراضى الصحراوية للاستيلاء من قبل مجموعة من البلطجية لصالح رجال أعمال وموظفين كبار بالدولة، من خلال العمل لحسابهم الخاص، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية، وإعلانهم تملكها باعتبارها أرض ميراث، ثم عرضها للبيع لأكثر من مرة، أو مساومة مالك تلك المساحة من أجل تركها له.
وأضاف المصدر، أن جميع حالات الاستيلاء تمت قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأن الدولة من جانبها حاولت تقنين أوضاع واضعى اليد على تلك الأراضى، من خلال التقدم بطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث وصل عدد المتقدمين لتقنين الأوضاع أكثر من 3 آلاف مستولى، وقام كل منهم بدفع مبلغ ألف جنيه كشرط مبدئى لحسن النية، إلا أن الهيئة رفضت تلك الإجراءات وردت ما تم تحصيله من المستولين، بحجة أنها غير مختصة بذلك.
وتوصلت "التحرير"، إلى أحد المجنى عليهم جراء هذا الاستيلاء، وهو حمد محمد عبد اللطيف، الذى أكد امتلاكه ما يقرب من 100 فدان بالظهير الصحراوى الغربى، وأنه وبعد تملكه وحفر بئر كلفه ما يقرب من 150 ألف جنيه، فوجئ باستيلاء بلطجية عليه، بحجة أنها أرض ورثوها عن آبائهم، وطالبوا مبلغ مليون جنيه لتسليمها له، موضحًا أنه ورغم تحريره العديد من المحاضر إلا أنه لم تنتقل قوة واحدة لتسليمه الأرض دون معرفة السبب، رغم مرور ما يقرب من 6 سنوات على استيلائها.
من جانبه قال رضا عمار، خبير قانونى ومتخصص فى قضايا الإدارة المحلية، فى تصريح خاص ل"التحرير"، إن التعديات على أراضى الظهير الصحراوى وأملاك الدولة، يكون المسئول عنها هو محافظ الإقليم، وذلك وفقًا للمادة 26 من قانون الإدارة المحلية، وعليه إزالة تلك التعديات على أملاك الدولة، استرداد المستولى عليها.
الأقصر .. أملاك الدولة غنيمة للكبار والبلاغات لا تجدي
تشهد محافظة الأقصر حالة من التعديات على أملاك الدولة من قبل المواطنين منذ سنوات عديدة، وكثرت تلك الحالات بعد أحداث ثورة يناير وما عقبها من انفلات أمنى أدى إلى استحواذ الكثيرين على أراضى الدولة.

ففى مركز البياضية استولى 5 أشخاص على 80 فدانا بالمنطقة الصناعية هم "أحمد. م. أ"، و"رمضان. ع. أ"، و"أحمد. ع. أ"، و"خالد. ع. أ"، "صلاح. ع. ح"، مما كلفها خسائر مادية تتراوح قيمتها ب4 ملايين جنيه من أساسات البنية التحتية التى قامت بعملها الحكومة، حسب ما كشفته لجنة من إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة فى الأقصر أثناء قيامها بمحضر معاينة على الطبيعة، ولم يتم استردادها حتى الآن رغم الكثير من الشكاوى المقدمة.
كما حصلت التحرير على نموذج بالتعديات على أراضى أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية الزمام، يفيد بأن المساحة المعتدى عليها فى المدينة الصناعية تقدر بنحو 89 فدانًا.
ويقول أيمن ظريف، محام من أبناء مركز الطود، ل"التحرير"، إنه تقدم بشكوى للرقابة الإدارية تفيد باعتداء شركة سان جورج لتسويق الأراضى وبعض الأهالى منهم "محمد. أ. م"، "محمد. أ. ر"، "سامح. ص"، "محمد. س. ج" على مجموعة أراضى بالمدينة تبلغ مساحتها 400 فدان من أملاك الدولة، وتم بيعها بمساحات صغيرة لمواطنين فى غياب تام من المسؤولين، وجار التحقيق فيها.
البحيرة .. 400 ألف فدان تحت وضع اليد
تعتبر 400 ألف فدان بمنطقة غرب جبل قنطرة وغرد الحنيشات فى البحيرة من أهم الأراضى، التى تم وضع الأهالى يدهم عليها فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتم بيع الفدان فيها بأسعار رخيصة لم تتعد 100 جنيه للفدان، وهذه المنطقة من أهم الأراضى الصحراوية الصالحة لزراعة كل المحاصيل.
وفى أوائل التسعينيات وضع البلطجية يدهم على مساحة كبيرة من الأرض، وأصبحت أرض فضاء حتى بداية القرن الواحد والعشرين بدأوا فى بيعها إلى بعض المستثمرين، منهم مصريون وسعوديون، ووصل سعر الفدان 25 جنيهًا، وبعد ثورة 25 يناير وصل سعر الفدان إلى 5 آلاف جنيه وتباع بدون أوراق، مما يجعل هناك مشاكل كثيرة بين البلطجية والأهالى والمستثمرين.
ومع بداية عام 2016 اعتدى مجموعة من البلطجية على أرض خاصة بالشركة السعودية التى تحصلت على 9 آلاف فدان بإطلاق الأعيرة النارية على العاملين بالشركة أثناء عملية الاستصلاح حتى فر العاملون هاربين، وطرقوا العمل مما أدى إلى إصابة أحد اللوادر العاملة ضمن عملية الاستصلاح، وتم تحرير محضر رقم 869 لسنة 2015 إدارى ضد عطية سالم عطية رحيم وفرحات عبد السيد سالم عطية وآخرين من أهم البلطجية، الذين قاموا بوضع يدهم على معظم الأراضى بوادى النطرون.
الإسكندرية .. «الأوقاف» تتواطأ مع مافيا الأراضى
تقدم عماد جنيدى، الحارس القضائى لوقف منصور قبودان بالإسكندرية، بمذكرة رسمية إلى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية ضد عدد من رجال الأعمال، الذين قاموا بالاستيلاء على أراضى الوقف الأهلى بمنطقة الحضرة القبلية التابعة لحى وسط.
كشفت المذكرة عن قيام كل من "أحمد. أ" و"علاء. أ" بشراء قطعة الأرض الكائنة فى شارع المفتش بالحضرة القبلية والبالغ مساحتها 3 آلاف متر مربع والمملوكة لوقف قبودان الخيرى ووقف العطارين الأهلى بالكشف الصادر من هيئة الأوقاف رقم 67 لسنة 1977، التى تم استصدار ترخيص بناء لها تحت مسمى اتحاد مدينة الشباب، وقد صدر الترخيص رقم 63 لسنة 2008 وتواطأ حى وسط مع عدد من مافيا وناهبى الأراضى ورغم توجيه إنذار إلى الحى إلا أن الحى استمر فى إصدار التراخيص ورغم مرور سنوات على إصدار الترخيص إلا أن الذين استولوا على الوقف أخذوا يتوسعون فى إقامة أبراج أخرى بنفس رقم الترخيص المشار إليه من حى وسط دون أن يقوم الحى باتخاذ أى إجراءات ضدهم.
والأغرب هو قيام الحى بمخاطبة هيئة الأوقاف بتفاصيل الأرض ومدى تبعيتها للأوقاف إلا أن الأوقاف لم ترد على خطابات الحى.
وأضاف مقدم البلاغ، أن إدارة الأعيان والأحكار بمنطقة أوقاف الإسكندرية تتواطأ مع عدد من مافيا الأراضى المعروفين لدى الأجهزة الأمنية كما صدر ترخيص الأرض دون الرجوع إلى المركز الذكى بمحافظة الإسكندرية، الذى لم يخطر بدوره هيئة الأوقاف بناءً على الحظر المسجل بسند الملكية، ولم يتم رفع الحظر، واستمر البناء المخالف تحت زعم إقامة مدينة للشباب.
دمياط .. التساهل مع رجال أعمال فى الاستيلاء على 300 فدان
تجرى النيابة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار جمال عياد التحقيق فى أكبر قضية فساد لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة على الطريق الساحلى الدولى بدمياط فى المنطقة الواقعة بين مدينتى دمياط الجديدة وقرية جمصة البلد.
وأكد البلاغ الذى يتم التحقيق فيه حاليا أنه تم الاستيلاء على مساحات كبيرة من الاراضى عن طريق وضع اليد عندما أخطأت محافظة دمياط وأصدرت القرار رقم 296 لسنة 2005 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بديوان عام محافظة دمياط لحصر التعديات على أكثر من 700 فدان فى المنطقة الساحلية الواقعة ما بين مدينة دمياط الجديدة وقرية جمصة البلد، التى صدر بحق المعتدين عليها قرارات إزالة أرقام 70 لسنة 1998 و21 لسنة 2005 إلا أن محافظة دمياط ومديرية الأمن تواطآ لتمكين المعتدين على أملاك الدولة من تقنين وضع يدهم وسمحوا لهم بالتمادى فى التعدى بإقامة مبانى سكنية ومصانع وفيلات بل والأدهى من ذلك توصية لجنة حصر الأملاك 296 لسنة 2005 بتحصيل ريع مقابل انتفاع من واضعى اليد، وهذا يعنى اعترافًا من الدولة، بوضعهم وتمكينهم من الأرض.
وعقب ذلك قامت اللجنة المشكلة 296 بحصر 37 حالة تعد لمساحات بنحو 170 فدانا فى حين أن المحافظة وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة يصران أن المساحة المعتدى عليها 86 فدانا، لكن ثبت أن الأرض تصل مساحتها إلى 300 فدان.
قنا .. «مافيا» الأراضى تتحايل على القانون
قال مصدر داخل الديوان العام لمحافظة قنا، إن هناك العديد من الأشخاص استولوا على أراض تابعة للدولة فى الظهير الصحراوى بالقرب من قرية المراشدة والظهير الصحراوى لمراكز أبوتشت وفرشوط شمال محافظة قنا.
أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ل"التحرير" إن أهم هولاء هم "عز. أ. ع"، و"على. ر"، و"فتحى. ع"، و"محمد. أ"، و"أبو الحسن. ن"، و"ثروت. م. ث"، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعتبرون من صغار رجال الأعمال من حيث رأس المال والاستثمار، حيث لديهم العديد من مزارع "الطماطم والخضروات" والأراضى التى لم يتم استصلاحها حتى الآن، فضلًا عن كونهم قاموا برفع دعاوى قضائية من أجل تأييد حصولهم على الأرض الزراعية بسبب كونهم مستولين عليها منذ زمن وتقنين أوضاعهم عقب قيام الأجهزة التنفيذية فى الدولة بمحاولة الحصول على تلك الأراضى مجددًا.
وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الأمن شنت العشرات، بل المئات من حملات الإزالة على المتعدين على الأراضى الزراعية، إلا أن رجال الأعمال المذكورين حاولوا الهروب من القانون، وقاموا باللجوء إلى رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، الذى أوقف قرارات إزالتهم، على حد قوله.
من جانبه قال محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، ل"التحرير"، إن محافظة قنا استردت ما يقرب من 20 ألف فدان من الأراضى المعتدى عليها من قبل مواطنين وشركات خاصة فى الظهير الصحراوى لمحافظة قنا.
الفيوم .. الرهبان ورجال الأعمال يستولون على آلاف الأفدنة
تحتل محافظة الفيوم، المركز الأول فى استيلاء رجال الأعمال، وبعض البلطجية على مساحات كبرى من أملاك الدولة، الذين يستولون عليها من أجل التنقيب عن الآثار، أو استصلاحها وبيعها كأرض زراعية، أو بناء مزارع عليها، ناهيك بالاستيلاء عليها بحجة ضمها لكنيسة أو دير حتى لا تتمكن الدولة من استرجاعها منهم.
وتعتبر أكبر قضية استيلاء على أراض أملاك الدولة، وأراض تابعة للبيئة أيضًا هى ال80 ألف فدان، التى استولى عليها رهبان الدير المنحوت بحجة ضمها لدير الأنبا مكاريوس الريانى، واليت فشلت الدولة فى استردادها، أو حتى إجبار الرهبان على تمرير طريق الواحات من داخلها، وعلى الرغم من القضايا والمحاضر التى تم عملها لهؤلاء الرهبان إلا أنها لم تحرك ساكنًا، واستمر الوضع على ما هو عليه.
وفى قرية عزبة قلمشاة التابعة لمركز إطسا، فقد سيطر رهبان دير الملاك غبريال على ما يقرب من 5 آلاف فدان فى جبل النقلون، وضموها للدير وتم بناء مشروعات عليها مثل مصانع الجبن ومناحل العسل، وغيرها، على الرغم من أنّ هذه المنطقة بها كمية كبيرة من الآثار ومجاورة لمنطقة دير البنات الأثرية.
أمّا فى مركز طامية، فقد استولى عدد من رجال الأعمال على ما يقرب من 300 ألف فدان من أراض أملاك الدولة سواء بالقوة واستئجار بلطجية يجلسون بها، أو بدفع رشاوى لبعض المسؤولين حتى لا يحرروا لهم محاضر رسمية بتعدياتهم.
وعن أراضى أملاك الدولة بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، فقد استولى العديد من رجال الأعمال على ما يقرب من 2000 فدان بحجة إنشاء منتجعات سياحية، أو زراعة بعض الأراضى، إلا أنهم بعد الاستيلاء عليها قاموا ببيعها، أو بناء منازل وفيلل سكنية عليها وبيعها للمواطنين مقابل ملايين الجنيهات.
وفى مركز إطسا، الأمر أشبه بالعصابات، ففى قرى روما وفوز والغرق ومنشأة عبد المجيد، ودانيال وصقر والحجر والبرنس، فبعد ثورة يناير قام كبار العائلات بالتعدى على 1000 فدان بالبناء، ويقومون ببيع القيراط الواحد بمائة ألف جنيه، مُحققين ثروات طائلة من وراء ذلك دون حساب أو عقاب من الدولة، حيث يبدأون ببناء أسوار بالبلوك الأبيض على مساحة الأرض التى سيطروا عليها، وأحضروا شبابهم وبعض البلطجية لحمايتها، ثم يبيعونها ويتم البيع شفاهيةً دون عقود، وبواسطة بعض المسؤولين الفاسدين يتم إدخال المرافق من مياه وكهرباء إليها ثم يتم بيعها بالملايين.