البلطجية يبيعون أملاك دمياط في مزاد علني

اشتكى أهالى دمياط من انتشار ظاهرة تعدى مجموعة من البلطجية على أراضى أملاك الدولة وبيعها تمليكاً لأشخاص اعتباريين بعشرة آلاف جنيه للمتر الواحد فى ظل غياب تام للأجهزة الرقابية بالمحافظة.
وعن الانتهاكات وخرق القانون وإقامة المبانى والمنشآت السكنية قال المهندس محمد غنيم - من أهالى دمياط: البلطجية والخارجون على القانون قاموا بإنشاء المبانى والعمارات بمناطق مدينة فارسكور وأمام شركة الكهرباء بجوار الآلة الرافعة فوق كابلات كهرباء» وكما قام المخالفون بردم مصرف زراعى طوله 70 متراً، الأمر الذى يهدد بتبوير خمسين فداناً وتشريد مئات الأسر من فلاحى دمياط.
وأضاف «غنيم»: امتدت أيادى البلطجية والخارجين على القانون لتصل إلى قطعة أرض تصل لمساحة 300 متر أسفل الكوبرى العلوى مدينة «فارسكور» بالمخالفة للقانون 119 وصدر قرار إزالة رقم 15 لسنة 2015 خاص بمنطقة الطرق والكبارى.
البلطجية سرقوا الكهرباء والمياه والآن يشرعون فى بيع المتر ب300 جنيه والتعدى على 700 متر بمنطقة «ماكينة الرى» أسفل الكوبرى العلوى وقاموا بتعطيل الماكينة ووقف رى الأراضى استعداداً لبيع أملاك الدولة.
أهالى منطقة السلخانة القديمة
أعرب أهالى منطقة السلخانة القديمة عن استيائهم من غلق المصرف الزراعى وتبوير ما يقرب من خمسين فداناً وعجز أجهزة الدولة عن التصدى للبلطجية وعدم القيام بتنفيذ قرارات الإزالة حتى الآن والوقوف مكتوفة الأيدى أمام التعديات الصارخة.
البلطجة تستحوذ على أراضى الرى
امتدت أيادى البلطجة لتستحوذ على أملاك وزارة الرى بمناطق «السادات»، قطعة أرض بمساحة 750 متراً، وفى منطقة كفر أبوعظمة التابعة لمدينة فارسكور تم الاستيلاء على 400 متر من أرض طرح نهر النيل.
ويقول محمد حجازى -من أهالى المنطقة- لم تقف الاعتداءات عند هذه المناطق فقط بل استولى البلطجية على الطريق الزراعى ووضعوا أيديهم على أراض بطول الطريق 5 كم.
وأضاف «حجازى»: قام أحد المحامين مستغلاً نفوذه بالاستيلاء على جزء من حرم كورنيش النيل وضمه لمنزله علماً بصدور قرارات إزالة منها القرار رقم 209 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 5/4/2009 وتابع المعتدى قيام ببناء فيلا على مساحة نصف فدان تقع ضمن زمام طرح نهر النيل، مستغلاً قربه من قيادات الحزب الحاكم آنذاك «الحزب الوطنى» واستغل نفوذهم أيضاً إبان ثورة 30 يونيه وقام بالاعتداء على أجزاء من كورنيش النيل وضمه للفيلا خاص به.
بينما يقول حسين أغا -من أهالى قرية البستان- مركز دمياط، قام أحد المحامين بإنشاء أبراج سكنية بجوار الكوبرى الدولى، وتأسيس عشرات المقاهى المخالفة وحيث تعد أحد أكبر تجمع للبلطجية ووقعت بها جرائم قتل منذ قرابة شهرين، الأمر الذى أدى إلى ضجر أهالى القرية واستيائهم من تكرار مثل تلك الحوادث البشعة.
قرارات إزالة لم تنفذ
صدرت قرارات إزالة لهذه التعديات حملت أرقام 70 لسنة 1998 من مجلس مدينة كفر سعد و10 لسنة 1998 من جهاز تعمير دمياط الجديدة و21 لسنة 2005 من محافظة دمياط إلا أنه عند التنفيذ تمت إزالة التعديات الواقعة على المساحة المخصصة لإقامة محطة توليد كهرباء وظلت التعديات قائمة على باقى المساحة التى تقدر ب300 فدان.
اكتملت سلسلة الأخطاء بصدور قرار محافظ دمياط برقم 296 لسنة 2005 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بالمحافظة لحصر التعديات الواقعة على هذه المساحة، والإجراء لا يجوز لأنه يعطى للمعتدين على أملاك الدولة المغتصبين لها مراكز قانونية كواضعى يد وكان الأولى تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أملاك المحافظة الفقيرة فى أراضيها والتى هى فى عرض كل متر أرض لتنفيذ مشروعاتها.
تواطأت اللجنة لتمكين المعتدين من تقنين وضع أيديهم وسمحت لهم بالتمادى فى تعدياتهم بإقامة مبانِ سكنية ومصانع وفيلات دون أى إجراء، بل تلاعبت فى تقدير المساحة المعتدى عليها فقدرت عدد حالات التعدى ب37 حالة أراض زراعية ومزارع سمكية بإجمالى 170 فداناً فى حين أنها تزيد على 300 فدان.
وأوصت اللجنة بتحصيل ريع مقابل انتفاع من المعتدين وهذا يعنى اعترافاً بوضعهم وتمكينهم من الأرض. ووجهت إخطارات لهم فقام بعضهم بسداد مبالغ ريع مقابل انتفاع كما قاموا بسداد رسوم معاينة ورسوم طلبات تمليك، وأشار «فحص» إلى أن المغتصبين الذين اعتبرتهم لجنة الحصر منتفعين وواضعى يد على هذه المساحات لم يسددوا حتى مقابل الانتفاع الذى لا يتجاوز جنيهات زهيدة فى العام الواحد. وفقدت الدولة سيطرتها بعد أن سيطرت مافيا الأراضى على هذه المساحة، وتغير واضعو اليد عليها بعد أن أصبحت محل اهتمام الجميع واشترى رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وضع اليد من واضعى اليد الأصليين مقابل مبالغ طائلة، ثم تاجروا فيها فيما بينهم وكأنها أرضهم وليست أرض الدولة، والأسماء كلها معروفة وكلهم اشتروا وضع اليد من واضعى اليد الأصليين ثم باعوا الأرض لآخرين مقابل تنازلات.
وحالياً وصل سعر الفدان إلى مبالغ تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه، أما الأماكن المتميزة المطلة على البحر المتوسط مباشرة فأسعارها أزيد من ذلك بكثير، وناشد «فحص» الرئيس عبدالفتاح السيسى باستعادة الأفدنة المنهوبة واستعادة حقوق الأجيال القادمة فى وجود ظهير صحراوى للمحافظة تتوسع فيه عمرانياً وتقيم بداخله مشروعاتها المتعثرة بسبب نقص الأراضى.