مافيا الأراضى بدمياط استولوا على مئات الأفدنة من أملاك الدولة

إنها أرض الطريق الدولى الساحلى بدمياط الجديدة والتي تعتبر بقعة سحرية تتوافر بها جميع المزايا التي ترشحها لأن تكون منتجعًا سياحياً وترشحها لأى نشاطات أخرى، فالمساحة حوالى 700 فدان، تقع على الطريق الدولى الساحلى وتتوافر بها جميع وسائل المواصلات كما أنها لا يبعدها عن مدينة دمياط الجديدة أكثر من 3 كيلو مترات ولا يبعدها عن ميناء دمياط حوالى 6 كيلو مترات وعن مصيف جمصة سوى 7 كيلو مترات، حدها البحرى البحر الأبيض المتوسط مباشرة وحدها القبلى الطريق الدولى الساحلى والشرقى مدينة دمياط الجديدة والغربى أرض القانون 100 وقرية جمصة خصص منها مساحة للمنفعة العامة لإقامة محطات توليد الكهرباء غرب مدينة دمياط الجديدة بناء على قرار المحافظ رقم 116/1985 بتخصيص مساحة 214 فداناً، حيث ظلت التعديات مستمرة، كما قام بعض الأهالى بالاعتداء عليها بوضع اليد دون اتباع الطرق القانونية، ثم زاد الاهتمام بهذه المساحة عندما تم إنشاء الطريق الدولى الساحلى فأصبحت المساحة محصورة بين البحر الأبيض من الناحية البحرية والطريق الساحلى من الناحية القبلية. وصارت المنطقة بازدهار مدينة دمياط الجديدة محل أطماع الجميع وشغلت كلها بمزارع سمكية لبعض المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ وزادت التعديات واستفحلت حتى أتت على المساحة بالكامل.
ثم أصدرت المحافظة قرارها 296/2005 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لحصر التعديات، رغم أن ذلك لا يجوز لأن هذا الإجراء قد يوحى للبعض بأن ذلك الحصر يعطى لواضعى اليد وضعاً قانونياً أو أولوية، في حين أنهم معتدون على أملاك الدولة ومغتصبون لها، وكان الأولى تنفيذ قرارت الإزلة 70/1998 و21/2005، إلا أن محافظة دمياط ومديرية الأمن تواطأوا لتمكين المعتدين علي أملاك الدولة لتقنين وضع يدهم وسمحوا لهم بالتمادى في التعدى، بل سمحوا لبعضهم أيضاً بإقامة مبان سكنية ومصانع وفيلات دون أى إجراء، بل الأدهى من ذلك فإن لجنة الحصر 296/2005 أوصت بتحصيل ريع مقابل انتفاع من واضعى اليد، وهذا يعني اعترافاً بوضعهم وتمكينهم من الأرض. ووجهت إخطارات لهم فقام أربعة منهم بسداد مبالغ ريع مقابل انتفاع كما قاموا بسداد رسوم معاينة ورسوم طلبات تمليك، ثم قامت اللجنة المشكلة 296 بحصر حوالى 37 حالة تعد لمساحات بحوالى 170 فداناً، في حين أن المحافظة وجهاز التعمير جميعهم مصرون على أن المساحة المتعدى عليها هي 86 فداناً، في حين أن المساحة ليست 86 أو 173 فداناً، بل تزيد على 300 فدان تقريباً، وذلك وفقاً للأوراق الرسمية.
وبعد أن سيطرت مافيا الأراضى علي المساحة المشار إليها التي صارت محل اهتمام الجميع ارتفع سعرها ووصل سعر الفدان إلى مبالغ تتراوح من مليون إلى 2 مليون جنيه، أما الأماكن المتميزة المطلة على البحر المتوسط مباشرة فأسعارها أزيد من ذلك بكثير، في حين أن واضعى اليد على هذه المساحات لم يسددوا عنها حتى مقابل الانتفاع الذي لا يتجاوز جنيهات زهيدة في العام الواحد.
ثم صارت تلك المساحة محل التعديات بعيدة عن سيطرة الدولة وتغير واضعو اليد عليها واشترى رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وضع اليد من واضعى اليد الأصليين مقابل مبالغ طائلة ثم تاجروا فيها فيما بينهم وكأنها أرضهم وليست أرض الدولة. والأسماء معروفة جيداً لدى المسئولين بالمحافظة وبالأجهزة الرقابية، كما قام أحد كبار رجال الأعمال المشهورين بشراء مساحات كبيرة من بعض المواطنين واضعى اليد على مدار ال5 سنوات الأخيرة، ثم فجأة ومنذ مطلع 2015 بدأ يتخلص من هذه الأراضى فباعها إلى بعض صغار رجال الأعمال بمبالغ طائلة وصلت إلى 2 مليون جنيه للفدان الواحد، ثم جاءت منطقة الأوقاف بدمياط وادعت هي الأخرى أن الأراضى ضمن وقف الأمير مصطفى المنان وأجرَّت مساحات منها لبعض واضعىِ اليد فى عملية عشوائية وغير مبررة ولا سند لها من القانون.
«الوفد» تضع القضية أمام رئيس الوزراء والمسئولين بالأجهزة الرقابية.