مفاجأة.. قانون مجلس الدولة يمنع السيسي من اختيار رئيسه

أثار اختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اليوم السبت، المستشار يحيى الدكروري، رئيسًا لمجلس الدولة الدورة القادمة، بالمخالفة لقانون الهيئات القضائية الذي ينص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين 3 قضاة يختارهم المجلس وليس واحدًا، العديد من التساؤلات حول السيناريوهات المتوقع حدوثها الفترة القادمة.
حيث يقول مصدر بمجلس الدولة، إن للرئيس أن يختار مستشار من بين أقدم 7 مستشارين بالمجلس لتولي رئاسته، وفقًا لقانون الهيئات القضائية، الذي ينص على أنه في حالة عدم إرسال 3 قضاة للرئيس، من حقه الاختيار من بين أقدم 7 مستشارين.
وأوضح المصدر، أنه في تلك الحالة سيحدث تضاد بين قانون الهيئات القضائية وبين قانون مجلس الدولة، الذي ينص على أن الجمعية العمومية للمجلس، هي الوحيدة التي لها الحق في اختيار رئيس المجلس، ولذلك عندما أرسل المجلس موافقته على قانون الهيئات القضائية، أجل ارسال ال 3 أسماء لحين انعقاد الجمعية العمومية، واختيار الأسماء الثلاث.
وأضاف المصدر أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة، تتلخص في أن يختار رئيس الجمهورية "يحيى الدكروري"، وبذلك يتوافق قانون الهيئات القضائية مع قانون مجلس الدولة، أما غير ذلك فمن الممكن ان تعترض الجمعية العمومية على القاضي الذي سوف يختاره السيسي، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اختيار رئيس المجلس.