مصدر بمجلس الدولة: الصدام مع الرئاسة قادم.. والدكروري «الأحق»

للرئاسة اختيار قاضي آخر من بين أقدم 7 قضاة.. أو الإذعان لاختيار الدكروري
في تحدي واضح لقانون الهيئات القضائية، الذي تم تمريره شهر إبريل الماضي، قررت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اليوم السبت، اختيار المستشار "يحي الدكروري"، قاضي مصرية تيران وصنافير-، رئيسا للمجلس في الدورة القادمة، متمسكين بمبدأ الأقدمية.
وأوضح مصدر قضائي مطلع داخل مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية والتي تم منع وسائل الإعلام من حضورها، شهدت انقساماً بين القضاة، فمنهم من رأى أنه لزاماً على الجمعية، اختيار أسماء 3 مستشارين وإرسالهم لرئيس الجمهورية، وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2017، والمعروف بقانون الهيئات القضائية، خاصةً وأن المجلس الخاص بمجلس الدولة -أعلى سلطة إدارية بالمجلس-، أرسل موافقته الرسمية على القانون مطلع مايو الجاري، وحدد اليوم السبت، لإرسال ال3 أسماء لرئاسة الجمهورية.
وتابع المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه- أن الأغلبية العظمى بالجمعية العمومية، أصرًت على اختيار "يحي الدكروري"، بصفته المستحق للمنصب، وفقاً لمبدء الأقدمية، والمعمول به منذ نشأة مجلس الدولة.
وبين المصدر، في حديثه ل"التحرير"، أنه بخلاف الأقدمية، أصرت الغالبية من مستشاري مجلس الدولة، على اختيار "الدكروري"، لأنهم أحسوا أن قانون الهيئات القضائية، صمم خصيصاً لإقصاء "يحي الدكروري"، عن رئاسة المجلس بسبب موقفه من جزيرتي "تيران وصنافير"، وحكمه بمصرية الجزيرتين مما سبب إحراجا بالغا للسلطة، متابعاً "رفضوا أن يعاقب قاضي بناءً على حكم أصدره يرفض فيه التفريط في أرض مصرية".
واستكمل المصدر، انه عقب اختيار "الدكروري"، رئيساً للمجلس سادت فرحة عارمة بين قضاة مجلس الدولة، ووصفوا اختيارهم بأنه انتصار للأقدمية وللثوابت والأعراف القضائية الثابتة والراسخة.
وأجاب المصدر على سؤال "التحرير"، حول ما المتوقع من رئاسة الجمهورية، بعد إرسال اسم واحد فقط بدلاً من 3 أسماء للاختيار من بينهم، بأن قضاة المجلس دخلوا -على غير رغبتهم- في صدام مع الرئاسة، وأمام رئاسة الجمهورية خيارين، إما أن تصدق على اسم "الدكروري"، وإعلانه رئيساً للمجلس في الدورة المقبلة والتي تبدأ في يوليو القادم، وإما أن تتجاهل الرئاسة الاسم الذي تم إرساله (يحي الدكروري)، وأن تختار مستشار من بين أقدم 7 مستشارين بالمجلس لتولي رئاسته، وذلك وفقاً لقانون الهيئات القضائية.