الرئاسة ترفض التدخل في حل الأزمة المشتعلة بين القضاه و البرلمان

كشفت مصادر قضائية عن تخوفات من تمرير البرلمان لقانون الهيئات القضائية بداية مايو المقبل، الأمر الذي يجعل من حق الرئيس اختيار رؤساء الهيئات القضائية مباشرة دون الرجوع إلى ترشيحات الهيئات، نظراً إلى انقضاء مدة الستين يوماً التي تسبق موعد تعيين الرؤساء الجدد للهيئات في بداية يوليو من كل عام مع بداية السنة القضائية.
وبحسب المصادر، فقد أجرى مسؤولو نادي القضاة اتصالات مع الرئاسة للمطالبة برفض تعديلات القانون، مشيرة إلى أن مسؤولي الرئاسة الذين تواصلوا معهم أخبروا القضاة أن الأمر «بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة القضائية وليس للرئاسة دخل فيه»، علماً بأن هيئة قضايا الدولة دعت أيضاً إلى جلسة عمومية طارئة من أجل مناقشة الأزمة وخيارات التصعيد في مواجهة البرلمان، وذلك وفقًا لصحيفة "الأخبار اللبنانية".
وأوضحت المصادر أنه حتى الآن، فشلت جميع محاولات احتواء الموقف المتصاعد بين القضاة والبرلمان، بسبب إصرار كل منهما على موقفه، فيما قدم حزب الوفد مقترحاً ينص على أن يكون اختيار رؤساء الهيئات من بين أقدم ثلاثة وليس بالأقدمية المطلقة، على أن يجرى الاختيار داخل الهيئات القضائية وإرسال الاسم للرئيس لإقراره، وهو المقترح الذي رفض أيضاً من الطرفين.
وتصاعدت الأزمة على مدار اليومين الماضيين مع تمسك البرلمان بتمرير القانون، من دون موافقة أي من الهيئات القضائية، وسط اعتراض من شيوخ القضاة على موقف نواب البرلمان المتعنت ضدهم، فيما أكد قضاة مجلس الدولة عدم سماحهم بتمرير التعديل والاعتراض عليه مع انعقاد الجمعية العمومية للمجلس، لتكون في حالة انعقاد دائم من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بمواجهة الموقف البرلماني. ورأى القضاة في هذا الموقف محاولةً لإقصاء المستشار يحيى الدكروري صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، من رئاسة المجلس بداية العام القضائي المقبل.
ودخل البرلمان في صدام مباشر مع القضاء بعد إجماع الهيئات القضائية المختلفة على رفض التعديلات المقترحة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، التي تتضمن توسيع صلاحيات الرئيس في هذا المجال. التعديلات تتيح للرئيس الاختيار من بين ثلاثة أسماء تُرشَّح من بين أقدم سبعة أسماء، بينما ينص القانون الحالي على اختيار رؤساء الهيئات عبر الأقدمية المطلقة للقضاة.
كشفت مصادر قضائية عن تخوفات من تمرير البرلمان لقانون الهيئات القضائية بداية مايو المقبل، الأمر الذي يجعل من حق الرئيس اختيار رؤساء الهيئات القضائية مباشرة دون الرجوع إلى ترشيحات الهيئات، نظراً إلى انقضاء مدة الستين يوماً التي تسبق موعد تعيين الرؤساء الجدد للهيئات في بداية يوليو من كل عام مع بداية السنة القضائية.
وبحسب المصادر، فقد أجرى مسؤولو نادي القضاة اتصالات مع الرئاسة للمطالبة برفض تعديلات القانون، مشيرة إلى أن مسؤولي الرئاسة الذين تواصلوا معهم أخبروا القضاة أن الأمر «بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة القضائية وليس للرئاسة دخل فيه»، علماً بأن هيئة قضايا الدولة دعت أيضاً إلى جلسة عمومية طارئة من أجل مناقشة الأزمة وخيارات التصعيد في مواجهة البرلمان، وذلك وفقًا لصحيفة "الأخبار اللبنانية".
وأوضحت المصادر أنه حتى الآن، فشلت جميع محاولات احتواء الموقف المتصاعد بين القضاة والبرلمان، بسبب إصرار كل منهما على موقفه، فيما قدم حزب الوفد مقترحاً ينص على أن يكون اختيار رؤساء الهيئات من بين أقدم ثلاثة وليس بالأقدمية المطلقة، على أن يجرى الاختيار داخل الهيئات القضائية وإرسال الاسم للرئيس لإقراره، وهو المقترح الذي رفض أيضاً من الطرفين.
وتصاعدت الأزمة على مدار اليومين الماضيين مع تمسك البرلمان بتمرير القانون، من دون موافقة أي من الهيئات القضائية، وسط اعتراض من شيوخ القضاة على موقف نواب البرلمان المتعنت ضدهم، فيما أكد قضاة مجلس الدولة عدم سماحهم بتمرير التعديل والاعتراض عليه مع انعقاد الجمعية العمومية للمجلس، لتكون في حالة انعقاد دائم من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بمواجهة الموقف البرلماني. ورأى القضاة في هذا الموقف محاولةً لإقصاء المستشار يحيى الدكروري صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، من رئاسة المجلس بداية العام القضائي المقبل.
ودخل البرلمان في صدام مباشر مع القضاء بعد إجماع الهيئات القضائية المختلفة على رفض التعديلات المقترحة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، التي تتضمن توسيع صلاحيات الرئيس في هذا المجال. التعديلات تتيح للرئيس الاختيار من بين ثلاثة أسماء تُرشَّح من بين أقدم سبعة أسماء، بينما ينص القانون الحالي على اختيار رؤساء الهيئات عبر الأقدمية المطلقة للقضاة.