رضا الحكومة ب «ذل الغلابة».. تعرف على أضرار «المادة 5» في قانون العلاوة

أثارت المادة 5 من قانون العلاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، جدلا واسعا، خلال مناقشتها داخل أروقة مجلس النواب على مدار الأيام الماضية.
وبعد موافقة البرلمان على حذف تلك المادة من مشروع القانون، عادت الحكومة مرة آخرى تُطالب بإعادة المداولة عليه، مشيرة إلى أنه بعد دراسة طلب حذفها تبين أنه سيكلف الدولة 18 مليار جنيه.
وتنص المادة 5 من القانون على أنه: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أكد أن الحكومة مستعده لصرف كافة المستحقات الخاصة بمشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكل المتجمد قبل شهر رمضان إذا وافق البرلمان على مشروع القانون.
وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة ليوم الأحد أنه إذا لم يلقى المشروع قبولا من النواب، سنضطر إلى سحبه، قائلاً :"مش هنقدر ندبر من 13 ل 18 مليار".
«تقليل قيمة ما يحصل عليه العامل شهريًا»
من جانبه يقول النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، إن أضرار الموافقة على علاوة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية متضمنة المادة 5، تتمثل فى تقليل قيمة ما يحصل عليه العاملين فى عدم وجودها، خاصة فى ظل الظروف الحالية للمواطنين.
وأضاف عبد الغنى، فى تصريح ل"التحرير" أن الموظفين من غير الخاضعين للخدمة المدنية مرتباتهم الأساسية ضعيفة للغاية، حيث أنها تبدأ من 50 أو 100 جنيه، ولكنهم يحصلون على رواتبهم بعد إضافة البدلاات والحوافز وغيرها ليصبح بعدها الراتب الكامل مقبول.
وأوضح عضو مجلس النواب، المادة 5 من القانون توضح أن العلاوات والحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، تتحول من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، بمعنى أن "من كان راتبه الأساسى 200 جنية ويحصل على مزايا حوافز وبدلات وغيرها 1200 سيصبح مجموعهما 1400 جنية، ولكن فئة مالية مقطوعة، وتطبيق ذلك يقلل قيمة ما يحصل عليه العامل شهريا.
وتابع: "الحكومة تقول أن تطبيق القانون فى حالة عدم وجود المادة 5 سيضطرها إلى دفع 18 مليار جنية لتتمكن من دفع رواتب وحوافز وبدلات وخلافه، ولكنها لم تُقدم أى دليل على ذلك".
وأشار إلى أن القانون بهذا الشكل يفقد العلاوة معناها والتى ينتظرها العاملين فى ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق، لافتًا إلى أن الحديث عن منع العلاوة من وزير مجلس النواب يأتى فى إطار التهديد والتخويف للمواطنين.
واستطرد: "الوزير لا يملك سلطة سحب القانون من مجلس النواب، ولو استطاع عمل ذلك فإن البرلمان قادر على إصدار قانون جديد يلزم الحكومة بتنفيذه".
«لا تحقق العدالة بين الموظفين»
وفى نفس السياق قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أنه امتنع عن التصويت على العلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية متضمنة المادة 5، لأنها لا تحقق العدالة بين الموظفين ولا تناسب الموظفين مع ظل غلاء الأسعار ونسب التضخم.
وأشار كمال، أن الحكومة ذكرت أرقام عن تطبيق العلاوة بدون المادة 5 دون تقديم أى دراسة اقتصادية أو مالية، وضخمت من مبرراتها بذكرها رقم 18 مليار جنية.
«يُضر بالعاملين بالدولة»
بينما طالب النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بضرورة رفض القانون وصرف العلاوة الإجتماعية لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، متعهدا بتقديم قانون أخر بدلا من قانون الحكومة لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة.
وأوضح الحريري، أن تطبيق القانون فى وجود المادة 5 يُضر بالعاملين بالدولة، مشيرا إلى أنهم فى تكتل 25 - 30 يرفضون أى ضرر مالي يقع على الموظفين بسبب المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، كما نرفض وجود المادة 5 من مشرع قانون العلاوة.
وأشار عضو مجلس النواب، لقد وافقنا على القانون من حيث المبدأ وتمسكنا برفض المادة الخامسة حتى لا تتناقص مرتبات الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
«العلاوة لن تدخل فى البدلات والحوافز»
فى حين قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أضرار الموافقة على علاوة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية متضمنة المادة 5، تتمثل فى أن قيمة العلاوة التي حددها القانون ب10% من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيه وأقصى 120 جنيها، ستكون قاصرة على إضافة هذا المبلغ فقط على الراتب العام، دون حساب أى علاوات أو حوافز على زيادة مبلغ العلاوة.
وأضاف شعبان، أن حذف تلك المادة من القانون سيضيف مبلغ العلاوة إلى الراتب الأساسي للعامل، ويتم حساب البدلات والحوافز على المبلغ متضمن مبلغ العلاوة.
«سيُكلف الدولة مبالغ كثيرة»
فى المقابل قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إبقاء المادة الخامسة تجعل قيمة العلاوة كمبلغ مقطوع بعيدًا عن أى زيادة فى الحوافز والمكافآت وغيرها، لافتًا إلى أن حذف تلك المادة من القانون سيكلف الدولة مبالغ كثيرة.
وأضاف حنفى، فى تصريح ل"التحرير" أن إلغاء المادة 5 من مشروع قانون العلاوة سيكلف الدولة 18 مليار جنيه بحسب قول وزير المالية، ولا توجد موارد لدى الحكومة هذا المبلغ، وسيحمل الدولة أعباء إضافية.
وتابع: عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "لدينا مشكلة فى القوانين التى تنظم علاقات العمل حتى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، فكل جهة مثل الأطباء والمعلمين والشرطة لهم كوادر خاصة مختلفة عن بعضها، وهذا لا يصح، لأن ذلك إخلال بمبدأ المساواة، ويجب تبنى مشروع قانون واحد لكل تلك الجهات".
«عبد العال يؤجل التصويت على العلاوة»
اضطر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى عقد جلسة اليوم الأربعاء غير مدرجة على جدول أعمال المجلس، من أجل استكمال التصويت على قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، عن تأجيل التصويت النهائى على قانون العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لجلسة اليوم الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب القانونى للموافقة على القانون الذى يحتاج ثلثى الأعضاء.
ووجه عبد العال، الأمانة العامة للبرلمان بالتواصل مع النواب الذين لم يصوتوا لحضور.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قراره جاء تفعيلا لنص الفقرة الثانة من المادة المادة 328 من اللائحة، والتى تنص على أنه "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه".