نائب «النور» يقترح حلا لمشكلة العلاوة الخاصة

قال النائب محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب رفض خلال الجلسة العامة التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية؛ اعتراضا على إعادة المادة الخامسة للقانون، موضحا أن الحكومة تريد الإبقاء على المادة تجنبا لتكبد خزانة الدولة نحو 13 مليار جنيه.
وأضاف "خليفة" أن الهيئة البرلمانية لحزب النور اقترحت حل يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه في نفس الوقت يحافظ على حقوق صغار الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع الإبقاء على المادة كما هي على أن يضاف لها في النهاية (على أن تسري أحكام هذه المادة على من لا تزيد صافي رواتبهم عن خمسة آلاف جنيه) بمعنى أن الموظف الذي يقل راتبه عن خمسة آلاف جنيه لن تطبق عليه هذه المادة وسيحصل على امتيازات مالية طبقا للقانون وبالتبعية إقرار العلاوة التي يقرها هذا القانون.
وأشار نائب رئيس "برلمانية النور"، إلى أن الذين تزيد رواتبهم على 5 آلاف جنيه سيخضعون لحكم المادة ومن ثم نقلل المبلغ المطلوب، الذي يمثل عبئًا كبيرًا على خزانة الدولة.
وكشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن أن الحكومة على استعداد لصرف كل المستحقات الخاصة بمشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكل المتجمد قبل شهر رمضان حال الموافقة عليه، إذ لم يلق المشروع قبولا من أعضاء مجلس النواب، مضيفًا: "مش هنقدر ندبر 18 مليار جنيه".
وتنص المادة الخامسة التي تم إعادتها للقانون على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون"، والحكومة تهدد بسحب القانون حالة عدم الموافقة على المادة الخامسة.