البرلمان يرفض عودة المادة الخامسة.. وعبدالعال يمهل النواب 24 ساعة للتوافق

هددت الحكومة مجلس النواب بسحب مشروع العلاوة الخاصة للعاملين بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في حالة إصرار النواب علي حذف المادة الخامسة وقال عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب. سوف نسحب المشروع لحين تدبير موارد مالية تصل إلي 18 مليار جنيه غير متوافرة الآن. في الوقت الذي أكد فيه أنه في حالة استجابة النواب للحكومة بالإبقاء علي المادة الخامسة سوف يتم صرف العلاوة قبل شهر رمضان وبأثر رجعي.
كان الدكتور علي عبدالعال عند أخذ الموافقة علي العلاوة قد أعلن موافقة المجلس. إلا أن الاعضاء قد صاحوا جميعاً معلنين رفضهم. بينما حاول الدكتور علي عبدالعال تهدئة النواب. قائلاً: لا يمكن أخذ الرأي بهذه الطريقة علي أحد القوانين الهامة والتي ينتظرها الشارع المصري. موجهاً حديثه مرة اخري للنواب. أمامكم 24 ساعة لدراسة هذا القانون والوصول لرأي توافقي بين النواب والحكومة.
الجدير بالذكر أن المادة الخامسة تنص علي:"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولي من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها. بخلاف المزايا التأمينية. التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة. علي ألا يقل في جميع الأحوال اجمالي الأجر المستحق للعامل. بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون.
قال المستشار عمر مروان. وزير شئون مجلس النواب: هدف الحكومة ارضاء الشعب. ولو كان لدينا الموارد في الموازنة العامة للدولة. لما تأخرنا في منح العلاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون. يضيف ميزات اضافية لاصحاب الكوادر الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
اكد أن حذف المادة الخامسة يحمل أعباء الموازنة العامة للدولة 18 مليار جنيه.