الحكومة للبرلمان: "إلغاء المادة 5 بالعلاوة هتكلفنا 18 مليار جنيه"

برر المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، طلب الحكومة، بشأن إعادة المداولة على المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي كان وافق مجلس النواب على حذفها الأسبوع الماضي، قائلاً: نطالب بعودة هذه المادة لمشروع القانون، لأنها ستكلف خزانة الدولة 18.2 مليار جنيه.
وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، أن هدف الحكومة هو إرضاء الشعب، مضيفًا "لو كان لدى الحكومة موارد كافية للمخاطبين بالقانون وغيرهم، لما ترددت في تلبية احتياجاتهم ولكنكم أعلم بموقف موازنة الدولة".
وتابع: المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، هم موظفي الوزارات والمصالح والمحافظات أما غير المخاطبين بغير الخدمة المدنية، هم الذين لهم كوادر خاصة، وفي حال حذف المادة الخامسة، أضفنا مميزات لأصحاب الكوادر الخاصة، وإذا كان هناك مميزات، يكون الأحوج لها المخاطبين بالخدمة المدنية.
وضجت القاعة بالاعتراض ومقاطعة الوزير، وتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للتهدئة، قائلاً: من حق الحكومة أن تتقدم بالتعديلات، والتفرقة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين.
واستطرد الوزير عمر مروان، كلامه قائلاً: لو حذفنا هذه المادة هتكلفنا 18.2 مليار جنيه، وإذا أصريتهم على إلغاء المادة، ستمثل عبئًا على موازنة الدولة.
وتابع: الدستور واللائحة أكدا، أن أي التزامات إضافية على الحكومة، يجب أن تتفق الحكومة مع المجلس على تدبير مصادر لهذه الالتزامات، نحن أمام فرض ميزة إضافية في هذا الظرف اللي كلنا عارفينه، ويجب عودة المادة الخامسة لتوفير هذا المبلغ على الدولة.
وجاء نص المادة 5 كالأتي:
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بالقواعد والشروط المقررة ذاتها، قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، إلى فئات مالية مقطوعة، على إلا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون، وأن يضاف الحد الأدنى أو الأقصى على الأجور الأساسية المستحقة قبل إصدار هذا القانون.