يواجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة ثاني تحد أمام محاكم الاستئناف الشهر المقبل، لكن هذه المرة زاد عدد الولايات الجمهورية، التي تؤيد القرار بينما تخلى ممثل الادعاء في إحدى الولايات الديمقراطية عن المعركة القانونية الأسبوع الماضي. ووفقا لصحيفة هافنجتون بوست الأمريكية، يرى خبراء القانون أن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها، قد يشير إلى أن التعديلات، التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة. وأصدر ممثلو الادعاء في 16 ولاية ديمقراطية وفي مقاطعة كولومبيا الخميس مذكرة قانونية تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس والذي أمر قاضيان بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه. وتقول هاواي وولايات أخرى إن حظر السفر ينتهك الدستور الأميركي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين، لكن جوش شابيرو ممثل الادعاء في ولاية بنسلفانيا، والذي عارض الأمر التنفيذي الأصلي الصادر في 27 يناير الثاني، لم ينضم إلى البيان القانوني الصادر يوم الخميس، والذي تم تقديمه إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، ورفض شابيرو التعليق على الأمر. وفي المقابل حصلت ولاية تكساس التي كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذي الصادر في ينايرعلى تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى، وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في العاشر من أبريل الجاري أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر. وتدعم هذه الولايات وجهة نظر الحكومة المتمثلة في أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في تطبيق سياسات للهجرة وأن حظر السفر ضروري لمنع هجمات إرهابية.