"التسييس" يطال القضاء الأمريكي وهذا الدليل

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية, إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى عدم احترام للسلطة القضائية, وهناك بوادر لتسييس القضاء, ما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات, الذي ينص عليه الدستور الأمريكي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 فبراير, أن تمرد ترامب على السلطة القضائية, والذي ظهر بوضوح في انتقاده العلني لقرار إحدى المحاكم تعليق قراره حول حظر سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة, سيكون اختبارا لنظرية الفصل بين السلطات, التي يتعلمها الطلاب في أمريكا وأنحاء العالم, كأول درس لهم في شئون الحكم والسياسة.
وحذرت الصحيفة من أن هذا الاختبار للدستور الأمريكي لن يكون الأخير في ظل رئاسة ترامب، وأن هناك توقعات باختبارات أخرى أكثر خطورة, في ظل تهور ترامب وسياساته غير المسئولة, وتحديه قرارات القضاء, وتعهده بإلغائها.
وأشارت إلى أن ترامب يعول على ترشيحه للقاضي المحافظ نيل غورستش لرئاسة المحكمة العليا الأمريكية لتمرير قراره حول "حظر المسلمين", لأن هذا القاضي سيكون صوته مرجحا, في ضوء طبيعة الانقسام بالمحكمة العليا على أساس أيديولوجي بين الجمهوريين والديمقراطيين (4 مقابل 4).
وخلصت "الإندبندنت" إلى القول :" إنه لا أحد يعرف مدى إمكانية صمود الدستور الأمريكي في وجه اختبارات ترامب, وإن الأسوأ بانتظار أمريكا والعالم".
وكانت محكمة استئناف في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا رفضت الأحد الموافق 5 فبراير الدعوى المستعجلة المقدمة من وزارة العدل الأمريكية لإعادة العمل بقرار حظر السفر الذي كان قد فرضه الرئيس دونالد ترامب.
وحسب "الجزيرة", أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو الرفض، بعد ساعات من تقديم وزارة العدل لدعوى الاستئناف ضد حكم بوقف العمل مؤقتا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 27 يناير الماضي، وحظر بموجبه دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.
وجاء في دعوى الاستئناف أن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في مدينة سياتل بولاية واشنطن مساء الجمعة الموافق 3 فبراير بتعليق أمر ترامب التنفيذي"يضر بالشعب ويعد تشكيكا في تقدير الرئيس بشأن الأمن القومي".
وعقب قرار قاضي محكمة سياتل، وجهت وزارة الأمن الداخلي عناصر مراقبة الحدود بعدم تطبيق الأمر المثير للجدل، والذي قال ترامب إن المقصود منه منع دخول "الإرهابيين المحتملين".
وبدا ترامب واثقا من أن الأمر التنفيذي الذي أصدره سيتخطى العقبة القضائية، وقال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر", إن إدارته ستربح القضية "من أجل أمن البلاد".
ووصف الرئيس الأمريكي قرار تعليق مرسوم الهجرة بأنه "سخيف"، قائلا إن "رأي هذا المدعو القاضي، الذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه".
ويحق للمسافرين من الدول السبع التي حُظر مواطنوها من دخول الولايات المتحدة، إعادة حجز رحلات الطيران ما دامت تأشيراتهم سليمة, بعد القرار الذي أصدره القاضي بمحكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو.
وكان الكاتب الأمريكي أريه نايرس, قال إن قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة, يهدد حياة ملايين الأمريكيين, الذين يعيشون في الخارج.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية في 31 يناير, أن منع واطني دول معينة ذات أغلبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، على العكس, لن يعزز أمن الولايات المتحدة, بل ويهدد أيضا سمعتها كدولة تتعامل مع الجميع على حد سواء، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الأصل.
وتابع "حتى لو نجح ترامب في إبقاء من يعتقد أنهم يهددون الولايات المتحدة بعيدا، فإن هذا لن يمنع الإرهاب, وسيهدد فقط ملايين الأمريكيين, الذين يسافرون إلى الخارج".
وأشار الكاتب إلى ما سماها شبهات في قرار ترامب, وحول حقيقة ما إذا كان يستهدف محاربة الإرهاب فعلا, ووجه سؤالا بدا محرجا للرئيس الأمريكي, قائلا :"إذا كان هدف الرئيس الأمريكي منع الإرهاب من جذوره, لماذا لم يضع مصر أيضا ضمن قرار الحظر, باعتبار أن زعيم خاطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر, كان محمد عطا, المصري الجنسية", حسب تعبيره.
واستطرد " هل تم حذف مصر من قرار الحظر بسبب تطوير ترامب لعلاقة وثيقة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؟, لا نعرف إجابة على هذا السؤال", على حد قوله.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, قالت أيضا إن قرار ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة, بدا تعبيرا عن مصالحه الخاصة, لأن "العامل المشترك بين الدول المحظورة, هو أن شركات ترامب لم تمارس فيها عملا تجاريا".
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 30 يناير, أن ترامب لم يضم دولا أخرى لقائمة الحظر, لأن هذه الدول كانت شركاته قد قامت بأعمال تجارية فيها.
وتابعت " قرار ترامب يعتبر من أكثر القرارات عشوائية في تاريخ الولايات المتحدة, وهو تمييزي وعنصري بامتياز, ويثير شبهات كثيرة حول شرعيته الدستورية".
واستطردت الصحيفة " قرار ترامب يتعارض بوضوح مع حرية ممارسة العقيدة الدينية, التي يكفلها الدستور الأمريكي، كما أن حذف بعض الدول من قائمة الحظر يزيد من عدم شرعيته الدستورية".
وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن حظر مواطني دول بأكملها من دخول الولايات المتحدة هو قرار عشوائي وخاطئ في الأساس, ولن يفيد في مكافحة الإرهاب، وكان يجب الاكتفاء بفحص كل القادمين لأمريكا، وهو أمر يحدث بالفعل منذ سنوات".
وكان ترامب وقع الجمعة الموافق 27 يناير قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأمريكي.
وقال ترامب عقب التوقيع، إن القرار يمنع دخول من وصفهم ب"إرهابيي الإسلام المتطرف"، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".
وينص القرار, الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة", على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.
وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من توقيع القرار خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ونددت جماعات حقوقية بإجراءات ترامب التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين.
وفي 29 يناير, قررت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأمريكية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون كينيدي الدولي" في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب، منع استقبال لاجئين لمدة 120 يوماً.
وعلى إثر ذلك، رفع محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.
وحكمت القاضية "آن دونلي" من محكمة بروكلين الاتحادية في نيويورك بمنح الإقامة المؤقتة في البلاد لمواطني دول يشملهم الأمر التنفيذي، معتبرة أن قرار الترحيل من شأنه أن يُلحق ضررًا يستحيل إصلاحه.
وخرجت في الولايات المتحدة مظاهرات منددة بقرارات ترامب بشأن الهجرة، وازداد انضمام حكام الولايات والنواب والمسئولين إلى دائرة الاحتجاج ضد تلك القرارات.
وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة إزاء قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول مسلمة، تعهد نائبان ديمقراطيان في الكونجرس الأمريكي بمواجهة هذا القرار في المحاكم والشوارع.
ونقلت "الجزيرة" عن النائبة نيديا فيلاسكيز قولها في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك في 29 يناير, إن قرار ترامب يتناقض مع القيم الأمريكية.
كما انتقد حاكم ولاية فيرجينيا تيري مكالف قرار ترامب بشأن الهجرة، وقال :"إنه لا يمكن السماح بالإجراءات العنصرية التي تتخذها إدارة ترامب وتغذي الكراهية".
ومن جانبهم, أعلن ممثلو الادعاء في 16 ولاية أمريكية بينها كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفينيا , في بيان مشترك في 29 يناير, تنديدهم بقرار ترامب, الذي يفرض قيودا على الهجرة من سبع دول عربية ومسلمة.
وجاء في البيان المشترك "تعهدنا بالعمل لضمان عدم معاناة الكثير من الأشخاص من الموقف الفوضوي الذي تسبب فيه (الأمر التنفيذي)".
كما تدرس مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أمريكية, هي بنسلفانيا وواشنطن وهاواي, رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار ترامب التنفيذي.
وحسب "رويترز", عارض معظم الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترامب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني سبع دول مسلمة، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وانضم خمسة جمهوريين إليهم في معارضة القرار.