صور.. «معاول الهدم» تدمر المباني الأثرية والتاريخية في بورسعيد

تعتبر بورسعيد من المدن التي تحتوي على تراث معمارى زاخر، يقع في أعرق شوارع المحافظة الباسلة، مثل شارع الجمهورية والممشي السياحي "ديليسبس" المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس وسوق البازار، فهناك عدد كبير من الجاليات اليونانية والفرنسية والأرمن وخليط من الجنسيات عاشوا فى المدينة فترة كبيرة وتمركزوا فى حي الشرق أو ما يطلق عليه الحي "الإفرنجي".
ورغم ذلك إلا أن المدينة تتعرض لمخطط هدم البنايات الأثرية في محاولة لطمس تاريخها عن طريق ملاكها من أجل بيعها لرجال الأعمال بملايين الجنيهات، لما تمتاز به من موقع متميز داخل المحافظة، يعاونهم فى ذلك بعض المسئولين كي يصدروا لهم قرارات بأن المبنى آيل للسقوط، ومن ثم هدم المبنى وبناء أبراج سكنية فارهة تباع الوحدة داخله بملايين الجنيهات، يشتريها صفوة المجتمع ليصبح سكان العقارات الأصليون بلا مأوى فى الشارع.
وأكد أشرف المقدم، أستاذ ورئيس قسم العمارة والتخطيط العمرانى بجامعة بورسعيد، ورئيس لجنة حضر المنشآت المعمارية غير الآيلة للسقوط، فى تصريحات صحفيه، أن معاول الهدم فى الآونة الأخيرة نالت عددًا من العقارات الأثرية ذات التاريخ الذي يحكى عراقة مدينة بورسعيد، على الرغم من إصدار القانون "رقم144 لسنة 2006" الخاص بتنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط.
ويكشف إيهاب العادلى، أحد سكان حى الشرق، ألاعيب ملاك العقارات التاريخية لهدمها، موضجًا إن أولى الخطوات التي يقوم بها كل مالك لعقار أثرى ببورسعيد فك البلكونات والشبابيك بزعم أنها آيلة للسقوط فى أى لحظة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما يحتال أحد الملاك بإلقاء بعض الأشياء مثل الشبابيك من أعلى العقار لتسقط على المارة أو السيارات أو يحول العقار لمقلب قمامة أو زعزعة لأساساته من الأسفل عن طريق "قادوم أو الاستعانة ببلدوزر" ليرهب سكان العقار، ثم يذهب بعدها مالك العقار إلى الحي التابع له يستنجد بهم لهدم عقاره الآيل للسقوط حفاظًا على الأرواح، وأنه أجرى عدة محاولات لترميم العقار لكنها لم تفلح.
وكانت مدينة بورسعيد، قد شهدت سيناريو هدم عقار أثرى يرجع عمره ل135 عامًا، وهو من البنايات الأثرية الفرنسية التي لا يوجد مثيل لها إلا بفرنسا، ومدرج بسجلات وزارة الآثار "كمنزل أثرى" رقمه 66 بشارع الجمهورية، والذي انتقلت ملكيته لشركة مصر للإدارة والأصول العقارية المملوكة للدولة.
وصدر أول قرار ترميم للمبنى سنة 1992 لكن الشركة رفضت بحجة أنه آيل للسقوط فى محاولة لهدمه والاستفادة من موقعة المتميز فى مشروعات أخرى أو بيعه بملايين الجنيهات.
وفى عام 2006 صدر قانون الحفاظ على البنايات الأثرية، وحضرت لجنة من التنسيق الحضارى ضمت خبراء هندسيين فى تقييم المعمار الأثري وأقرت بترميم المبنى فقط وليس هدمه، ليفاجأ سكان العقار المذكور بقيام مالك العقار بطردهم من شققهم جبرًا ليفترشوا الرصيف الكائن أسفل العقار.
أوضح شريف رشوان، مالك المكتبة الأهلية -أعرق وأقدم المكتبات الأثرية بشارع الجمهورية والكائنة بأسفل العقار الأثرى- أنه تمت معاينته من قبل عدة لجان استشارية هندسية كانت آخرها لجنة ضمت عددًا من الخبراء الهندسيين بجامعة عين شمس وأوضح تقريرهم أن المبنى أثرى ونادر حدوثه وحالته قوية ويحتاج إلى ترميم فقط.
أضاف رشوان، أن الشركة المالكة للعقار حاولت مرارًا تشويهه عن طريق إزالة البلكونات والسلالم بهدف طرد سكانه جبرًا كي يظهر المبنى أمام المسئولين أنه غير مؤهل للسكن به وآيل للسقوط، وعندما فشلت محاولات الشركة المالكة للعقار الأثرى استعانوا مؤخرًا بعدد من البلطجية لإرهاب السكان، وقد طردوا أسرة بأكملها وتركوا منزلهم وبداخله كل أمتعتهم ولم يستطيعوا أن يصطحبوا معهم سوى مرتبة وبعض الأغراض بسبب قيام ملاك العقار بربط باب العقار بالجنازير وتعليق لافتة تحذير أمام المارة دون عليها عبارة "بأن العقار صادر بشأنه أمر إزالة".

وأوضح سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري بالمحافظة، أن قرار تسجيل المباني التاريخية في بورسعيد شمل 340 عقارا بحي الشرق، و106 عقارات بحي العرب، و59 عقارا بحي المناخ، ووفقا لهذا القرار لا يمكن إدخال أي تعديلات أو هدم هذه المباني إلا بالرجوع لجهاز التنسيق الحضاري، والذي يتخذ القرار وفقا للوائح ترميم المباني التاريخية وإعادة استخدامها بشكل لا يسيء لتاريخها.