مخطط هدم المباني الأثرية ببورسعيد

إلقاء الشبابيك على المارة وهدم البلكونات أشهر حيل الإزالة.. والاستعانة بالبلطجية لإرهاب السكان.. وكلمة السر مع رجال الأعمال

تشهد مدينة بورسعيد مخطط هدم للبنايات الأثرية فى محاولة لطمس تاريخها عن طريق ملاكها من أجل بيعها لرجال الأعمال بملايين الجنيهات، لما تمتاز به من موقع متميز داخل المحافظة، يعاونهم فى ذلك بعض المسئولين من معدومي الذمم والضمائر، كي يصدروا لهم قرارات بأن المبنى آيل للسقوط، ومن ثم هدم المبنى وبناء أبراج سكنية فارهة تباع الوحدة داخله بملايين الجنيهات، يشتريها صفوة المجتمع ليصبح سكان العقارات الأصليون بلا مأوى فى الشارع، كأنهم فى دولة لا يحكمها القانون!
وتعتبر مدينة بورسعيد ثالث مدن الجمهورية من حيث التراث المعمارى بعد القاهرة والإسكندرية، فهى تمتلك كنزًا أثريًا عبارة عن معمار ينتمى لفترة نهاية القرن التاسع عشر حتى الخمسينيات يتميز بالواجهات الخشبية ذات الطراز الأوروبي "الفرنسي والإيطالي".
وتقع تلك البنايات الأثرية فى أعرق شوارع بورسعيد مثل شارع الجمهورية والممشي السياحي "ديليسبس" المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس وسوق البازار فهناك عدد كبير من الجاليات اليونانية والفرنسية والأرمن وخليط من الجنسيات عاشوا فى مدينة بورسعيد فترة كبيرة وقد تمركزوا فى حي الشرق أو ما يطلق عليه الحي "الإفرنجي"
وأكد أشرف المقدم، أستاذ ورئيس قسم العمارة والتخطيط العمرانى بجامعة بورسعيد، ورئيس لجنة حضر المنشآت المعمارية غير الآيلة للسقوط، أن معاول الهدم فى الآونة الأخيرة نالت عددًا من العقارات الأثرية ذات التاريخ الذي يحكى عراقة مدينة بورسعيد، على الرغم من إصدار القانون "رقم144 لسنة 2006" الخاص بتنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط.
وأكد قطاع عريض من سكان المحافظة أن طوفان الأبراج السكنية التى بدأت تجتاح بورسعيد بأسعار خيالية لم تساهم فى حل أزمة الإسكان، فسكان تلك العقارات يعيشون فى كوكب آخر بعيدين كل البعد عن المشاكل التي تعانيها المدينة.
وتعتبر أولى الخطوات التي يقوم بها كل مالك لعقار أثرى ببورسعيد فك البلكونات والشبابيك بزعم أنها آيلة للسقوط فى أى لحظة حفاظًا على أرواح المواطنين.
كما يحتال أحد الملاك بإلقاء بعض الأشياء مثل الشبابيك من أعلى العقار لتسقط على المارة أو السيارات أو يحول العقار لمقلب قمامة أو زعزعة لأساساته من الأسفل عن طريق "قادوم أو الاستعانة ببلدوزر" ليرهب سكان العقار" ثم يذهب بعدها مالك العقار إلى الحي التابع له يستنجد بهم لهدم عقاره الآيل للسقوط حفاظًا على الأرواح وأنه أجرى عدة محاولات لترميم العقار لكنها لم تفلح.
وعقب هدم العقار الأثري يقوم ببيعه بملايين الجنيهات لأحد رجال الأعمال من أجل إنشاء برج سكنى لصفوة المجتمع ولا عزاء لمحدودي الدخل.
وشهدت مدينة بورسعيد منذ عدة أيام سيناريو هدم عقار أثرى يرجع عمره ل135 عامًا، وهو من البنايات الأثرية الفرنسية التي لا يوجد مثيل لها إلا بفرنسا ومدرج بسجلات وزارة الآثار "كمنزل أثرى" رقمه 66 بشارع الجمهورية، والذي انتقلت ملكيته لشركة مصر للإدارة والأصول العقارية المملوكة للدولة.
وقد صدر أول قرار ترميم للمبنى سنة1992 لكن الشركة رفضت بحجة أنه آيل للسقوط فى محاولة لهدمه والاستفادة من موقعة المتميز فى مشروعات أخرى أو بيعه بملايين الجنيهات.
وفى عام2006 صدر قانون الحفاظ على البنايات الأثرية وحضرت لجنة من التنسيق الحضارى ضمت خبراء هندسيين فى تقييم المعمار الأثري وأقرت بترميم المبنى فقط وليس هدمه ليفاجأ سكان العقار المذكور بقيام مالك العقار بطردهم من شققهم جبرًا ليفترشوا الرصيف الكائن أسفل العقار.
وأوضح شريف رشوان، مالك المكتبة الأهلية -أعرق وأقدم المكتبات الأثرية بشارع الجمهورية والكائنة بأسفل العقار الأثرى- أنه تمت معاينته من قبل عدة لجان استشارية هندسية كانت آخرها لجنة ضمت عددًا من الخبراء الهندسيين بجامعة عين شمس وأوضح تقريرهم أن المبنى أثرى ونادر حدوثه وحالته قوية ويحتاج إلى ترميم فقط.
وأضاف أن الشركة المالكة للعقار حاولت مرارًا تشويهه عن طريق إزالة البلكونات والسلالم بهدف طرد سكانه جبرًا كي يظهر المبنى أمام المسئولين أنه غير مؤهل للسكن به وآيل للسقوط وعندما فشلت محاولات الشركة المالكة للعقار الأثرى استعانوا مؤخرًا بعدد من البلطجية لإرهاب السكان وقد طردوا أسرة بأكملها وتركوا منزلهم وبداخله كل أمتعتهم تركوها ولم يستطيعوا أن يصطحبوا معهم سوى مرتبة وبعض الأغراض بسبب قيام ملاك العقار بربط باب العقار بالجنازير وتعليق لافتة تحذير أمام المارة دون عليها عبارة "بأن العقار صادر بشأنه أمر إزالة".

وأعرب سكان العقارات الأثرية عن غضبهم ضد موقف المسئولين الذي وصفوه ب"السلبي" وحذروا من محاولة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ هدم عقاراتهم من أجل بناء الأبراج السكنية بهدف بيع الأرض بمئات الملايين من الجنيهات للبناء عليها.
وطالبوا اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، بضرورة تطبيق القانون والالتزام بقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي حمل رقم 1096 لسنة 2011 باعتبارها أثرًا ويجب الحفاظ عليها.
شاهد الصور: