مذبحة عقارية تشهدها بورسعيد في الأونة الأخيرة لطمث تراث العقارات القديمة ذات الطابع البناء المعماري المميز من خلال هدمها بالكامل وتحويلها إلى أبراج سكنية شاهقة يتملكها أصحاب الأموال والنفوذ على الرغم من أن بورسعيد أكثر ما يميزها هى تلك النوعية من العقارات ذات الطابع المعماري والذي بنى أغلبه على أيدى مهندسين فرنسيين منذ نشأة بورسعيد عام 1869م. العقار رقم 21 بشارع الجمهورية وبنما والذي يعد أحد العقارات القديمة ذات الطابع المعماري المميز، هو من فجر بركان الغضب الكامن فى نفوس الكثير من أبناء بورسعيد بعد أن قامت قوات الشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرار بإزالة العقار بالقوة الجبرية لتنتهي بذلك أمال وأحلام قاطني العقار بل ولأبناء بورسعيد الذين كانوا يروا أنه كان أحد الأبنية المعمارية التى لن تُعوض.
وتحدث لل "الفجر" شريف رشوان " صاحب مكتبة أسفل العقار بأن "أغلب العقارات القديمة ببورسعيد تتميز بالطابع المعماري المتميز حيث تم بناء أغلبها مع انشاء بورسعيد منذ عام 1869 وذلك العقار الذى تم هدمه بالقوة الجبرية قد أنشئ منذ عام 1882 على يد أحد المهندسين الفرنسيين ويدعى "ميشا" وقد تم عمل عقار مماثل له نسخة طبق الأصل فى فرنسا لعمل توأمه بين مصر وفرنسا من خلال بناء ذلك العقار، وعلى الرغم من مرور نحو 133 عام على انشاءه إلا أنه لم يتأثر مطلقًا بأي أحداث لأنه مبني من الأحجار والخشب فلم سيتخدم فى بناءة لا الحديد ولا الأسمنت ولا المسلحات الخرسانية ورغم ما مرت به بورسعيد من حروب إبان العدوان الثلاثي عام 1956 ونكسة 67 وحرب أكتوبر 73 فقد كان ذلك العقار ملاذًا لأبناء المقاومة الشعبية، وتم استهدافه بالفعل وتم ضربه بالصواريخ ولكن بنايته القويه لم تتأثر كثيرًا ولم ينهار العقار أمام العدوان".
ويستكمل "رشوان": صدر بعد ذلك القانون رقم 44 لسنه 2006 والذى ينص على الحفاظ على التراث ذات الطابع المعمارى المميز وكان بمثابة طوق نجاه لنا وتم بالفعل تشكيل لجنة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتم عمل حصر لتلك العقارات وجاء تقرير اللجنة منصفًا، حيث اعتبر عقارنا ضمن العقارات المعمارية والتاريخية النادرة ولا يجوز هدمه، ولكن هذا التقرير يبدو أنه لم يعجب أصحاب النفوذ فأسرع حى الشرق بمخاطبة اللجنة بكون العقار له قرار ازالة من قبل المحكمة فتم تشكيل لجنة أخرى وتم انتداب أخصائيين فى الهندسة الانشائية من جامعة عين شمس وقد كان قرارها أن العقار يحتاج الى بعض الترميمات فقط.
ويستطرد "رشوان" إن تقرير اللجنتين السابقتين تم عرضهما على مجلس الوزراء وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2006 والذى نص على أن العقار يندرج كطراز عقارى مميز ذو قيمة معمارية نادرة ولا يجوز هدمه وتم اصدار فتوى من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بأن تقوم محافظة بورسعيد بترميم واجهة العقار على نفقتها كواجب وطنى لها ولكن المحافظة أفادت أن ليس لديها أموال لذلك.
وقال "أبو فارس" وهو من قاطني العقار 21 بشارع الجمهورية الحديث قائلاً أنه بعد أن تم الاتفاق بشكل ودي مع الجهات التنفيذية بترميم واجهة العقار مع جهاز التنسيق الحضارى فوجئنا فى شهر مايو الماضى بقرار باعلان مزاد بيع العقار بمزاد علنى من الشركة المالكة فأسرعنا الى حى الشرق لنفهم كيف يتم بيع العقار بالمزاد وقد صدر له قرار من مجلس الوزراء كونه طراز معمارى مميز ووجب الحفاظ عليه وعدم هدمه .. فتم افادتنا من قبل الحى بأن العقار لم يعد بحوزة الأثار بموجب قرار من وزير الاسكان والتعمير صادر بتاريخ 14 أغسطس 2014 وهو القرار رقم 511 لسنة 2014 بخروج 24 عقار أثرى من بورسعيد وأن وزير الاسكان قد تم تفويضه من قبل رئيس الوزراء بأن يحذف من الكشوفات ما يترأى له من عقارات قديمة ذات طابع معماري.