غضب بين أهالي بورسعيد بسبب هدم أحد المباني الأثرية

سادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة بورسعيد , بعد محاولات عديدة من شركة مقاولات بهدم أحد المبانى التاريخية المهمة، الكائن في شارع الجمهورية العقار الذي يحمل رقم 21 شارع الجمهورية وبينما تم تشييده أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1882.
يقول وليد منتصر، أحد منسقى الحملة وفق "المصرى اليوم"، إن المبنى قام بتصميمه وتنفيذه مهندس فرنسى، وفى نفس التوقيت تقريباً تم إنشاء توءمة معمارية له بالعاصمة الفرنسية باريس، وما زالت النسخة الفرنسية تحتفظ حتى الآن بذات الشكل والحالة الفنية المعمارية التي كانت عليه وقت إنشائه.
ويضيف: "المبنى مسجل كمبنى تاريخى، والباحثة الفرنسية كلودين كياتون، وهى متخصصة في معمار البحر المتوسط، أكدت أن طرازه المعمارى نادر فيما يتعلق بالجمع بين الأخشاب والأحجار".
شريف رشوان، أحد قاطنى المبنى، أكد أن هذا العقار هو الوحيد بحى الإفرنج الذي استهدف من قبل الطيران الحربى أثناء العدوان الثلاثى 1956، لأنه كان أحد خنادق المقاومة خلال الحرب، وتجمعاً للفدائيين، ويتضمن 6 شقق سكنية ما زالت مأهولة بالأسر حتى الآن، بجانب 5 محال تجارية.
ويضيف: "ملكية العقار كانت لأسرة بريطانية، ثم آلت بالتأميم لشركة مصر للتأمين في الستينيات من القرن الماضى، حتى أصبح اليوم ملكا لشركة مصر للأصول العقارية المملوكة للدولة. وصدر قرار للعقار بالترميم عام 1992م، ولكن الشركة المالكة رفضت ترميمه لرغبتها في إزالته نهائيا بسبب موقعه المتميز، ثم حصلت على قرار آخر بالإزالة عام 1998م".
ويشير رشوان إلى أنه عند صدور قانون التراث لعام 2006، انتقلت لجنة من التنسيق الحضارى، تضم كبار الاستشاريين في الهندسة المعمارية وخبراء في تقييم التراث المعمارى المميز، وقررت ضمه إلى قائمة التراث، وأقرت بأن حالته الإنشائية تتطلب الترميم فقط، لا الإزالة، وبعد سنوات فوجئنا بأن الشركة تعرض العقار بالمزاد للبيع لتقوم شركة استثمارية بهدمه وإقامة أبراج خرسانية على أرضه، بعد بيعه مبدئيا بالمزاد استعداداً لإخلاء السكان لهدمه.