استدعاء ضباط جدد ومتهمين محبوسين لسؤالهم بتحقيقات «سلاح الوراق»

كشفت مصادر قضائية عن ورود أسماء قرابة 22 ضابطا، بتحقيقات القضية المعروفة إعلاميا ب"سلاح الوراق"، التى بدأت بضبط عاطل بحوزته 22 سلاح خرطوش، أكد جلبها من الصعيد لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق مخبرين، أكدا بدورهما شرائها لصالح ضباط، لتقنين قضايا، والتى تم حبس 9 متهمين فيها حتى الآن، بينهم أحمد .ح رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ونادر .ج ومحمود .ن معاونى مباحث القسم، بتهمتى حيازة سلاح ومخدرات، بالاشتراك مع المتهم الأول المقبوض عليه فى كمين الوراق.
وأكدت المصادر ل"التحرير" أن النيابة أعدت جدولة بمواعيد التحقيق، لاستدعاء كل من وردت أسمائهم على لسان المتهمين المعترفين، أو دلت عليهم التحريات، وذلك للتحقيق معهم، سواء بتوجيه الاتهام للمتورطين منهم، أو سؤالهم على سبيل الاستدلال؛ للاستفسار منهم عن التعاملات التى تمس موضوع القضية للاستعانة بها خلال التحقيقات، كان آخرهم ضابط بمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حققت معه نيابة الوراق برئاسة أمجد المنوفى أمس، باعتباره متهما وأمرت بإخلاء سبيله مؤقتا من سراى النيابة بضمان جهة عمله.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة المزيد من التوثق من أدلة الاتهام، فإن التحقيق لن يقتصر على توجيه تهمتى حيازة سلاح ومخدرات للضباط فقط، وإنما سيجرى مراجعة القضايا التى قاموا بضبطها خلال الفترات المتهمين فيها بحيازة السلاح لتقنين قضايا، بل واستخراج المتهمين فيها إن كانوا محبوسين، لسماع إفادتهم والتحري بشأن تلفيق تلك القضايا من عدمه، علاوة على استدعاء آخرين من المقيمين بالمنطقة لسماع إفادتهم عن تعاملات الضباط المتهمين، وهو إن ثبت فإنه يتعين توجيه تهمة جديدة للضباط، ألا وهى التزوير فى محررات رسمية، عبارة عن محاضر ضبط سطروا فيها وقائع غير صحيحة، وقدموا فيها متهمين إلى النيابة والمحاكمة باتهامات ملفقة بحيازة أسلحة ومخدرات.
وأوضحت المصادر أن عددا من القضايا التى تم إعدادها بالسلاح المشترى، صدرت فيها أحكام إدانة ضد المتهمين، ومنهم متهم يُدعى جاد .ا متهم بحيازة سلاح ومخدرات ومقاومة سلطات، صدر حكم بحبسه 5 سنوات، قال أحد المخبرين المعترفين إنه تم تلفيق القضية له.
ومع تشكك دفاع الضباط الثلاثة خلال تجديد حبسهم أمس، لاعتبارهم التسجيلات التى قدمها أحد المخبرين المضبوطين للنيابة وقال إنها للضباط، اعتبرها الدفاع غير قانونية وتمثل جريمة لتسجيلاها دون إذن، علاوة على عدم ثبوت كونها للضباط فعلا من عدمه، أكدت المصادر أن أوامر الاستدعاء للتحقيق والضبط والحبس، ليست قائمة على التسجيلات فقط، وإنما مبنية على اعترافات المتهمين الثلاثة الأوائل، علاوة على تحريات الأمن العام التى دلت على صحة وقائع الاتهام.
تم ضبط المتهم الأول بالقضية فوزى .ر وشهرته تيحة، على الطريق الدائرى، خلال استقلاله سيارة رقم (ر أ 327 مصر) تويوتا ميكروباص، وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش منهم مخروطة كبيرة الحجم، و5 بنادق خرطوش، فأكد شرائها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد -تم ضبط وحبس 3 منهم- لصالح الضباط، ليستخدمونه فى تلفيق محاضر وتقنين قضايا.
وتبين خلال التحقيقات أن المتهم الأول "تيحة"، لا يعرف الضباط الذين يجلب السلاح لصالحهم، وإنما يقتصر تعامله مع المتهم الثانى، أحمد شوقي، مخبر بقسم ثان شبرا الخيمة، الذي يتعاون بدوره مع المتهم مسعد .ف مخبر منقول من قسم ثان شبرا الخيمة، لقسم الخصوص بالقليوبية، وذلك فى محاولة من الضباط لإبعاد أنفسهم عن الشبهة وقصر التعامل مع تجار السلاح على المخبرين، اللذان اعترفا فى التحقيقات وقدم الأخير منهما تسجيلات ومحادثات هاتفية بينه وبين الضباط تؤكد اتفاقهم معه على تجارة السلاح من أجل تلفيق القضايا أو تقنينها، ويجمعون أموال لذلك من المسجلين خطر بدائرة القسم.
هذا فيما دلت اعترفات المخبران، خلال تحقيقات النيابة، على تعاونهما فى شراء السلاح والمخدرات، لصالح رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة أحمد .ح، وضباط آخرين، إذ يتواصلا مع تاجر السلاح "تيحة"، الذى يتعاون بدوره مع تجار سلاح بالصعيد، ويجلبه لصالح الضباط لتلفيق قضايا "شغل مباحث"، وحدد المخبران قضايا ووقائع بعينها قال إنه تم تلفيقها باستخدام السلاح الذى يشتريه الضباط، ويجمعون أمواله عادة من المتهمين ومسجلين خطر.