المنظمة المصرية تطالب الداخلية بإلغاء تعديل «لائحة السجون»

رفضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار وزارة الداخلية رقم 345 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون، وطالبت بالعودة إلى اللائحة التي تم التوافق عليها بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الإثنين، إن هذه التعديلات تضمنت استبدال 4 مواد من اللائحة، تتعلق بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في الغرف شديدة الحراسة، والحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، وإجراءات زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن، بالإضافة لتشديد المادة الخاصة بالحبس الانفرادي بتعميمها على كافة السجون بعد أن كان قاصرة على الليمانات، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى 6 أشهر.
وترى المنظمة أن هذه التعديلات تنهي على كل مساحات الحريات المتاحة للسجين وزيادة في سلطات السجون، وأعطت إدارة السجن الحق في استخدام المزيد من العنف ضد المساجين، واعتبرتها تعديلات لا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها حيث تجيز حبس السجين حبسا انفراديًا لفترات طويلة وتحرمه من الزيارة ومن رؤية أهله.
وأوضحت المنظمة أن هذا التعديل يشكل اعتداءً على ضمانات وحقوق السجناء التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على كون السجناء لهم حقوق يجب التمتع بها رغم العقوبات السالبة للحرية.
وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بالعدول عن هذا القرار وفتح حوار مجتمعي للقوي السياسية حول هذا القرار لاستطلاع رأي القوي السياسية والمجتمعية ووضع تعديل للائحة ولكن بما يضمن حقوق السجناء.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وصفت الحبس الانفرادي في الفصل السادس من بروتوكول اسطنبول الموقع في جينيف 2004، بأنه يرقى إلى حد التعذيب النفسي، وطالب بضرورة العودة إلى اللائحة التي تم التوافق عليها بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية في عهد اللواء محمد إبراهيم واعتبرها تطورًا إيجابيًا لصالح حقوق الإنسان وحقوق السجناء.