4 تعديلات خطيرة على لائحة مجدى عبدالغفار الجديدة للسجون

قام سفاح نظام العسكر، مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بإصدار تعديل للقرار رقم 344 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسجون، والتي شملت استبدال أربع مواد من اللائحة، تتعلق بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في الغرف شديدة الحراسة، وهى ما اعتبرها حقوقيون أنها خطيرة.
كما تتضمن الحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، وإجراءات زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن.
وشددت التعديلات المادة الخاصة بالحبس الانفرادي بتعميمها على جميع السجون بعد أن كان قاصرًا على الليمانات، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى 6 أشهر.
تقنين الحبس الانفرادى
ومن ضمن التعديلات التى لاقت رفض كامل، تعديل المادة 82 من لائحة السجون، بحيث يكون من حق السجن توقيع عقوبة الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة علي المسجون تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر بعدما كانت 15 يوما فقط. وأكد التعديل أن توقيع تلك العقوبة يكون بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بناءً على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن، وتحرير أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق تلك العقوبة على المساجين، إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.
وكانت هذه المادة قبل التعديل تؤكدا وجود ما يسمى ب"فرقة التأديب المخصوصة"، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون الغرف شديدة الحراسة.. كما انه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على الليمانات التي يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعني السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا.
إذن مسبق لحقوق الإنسان
سمح التعديل الجديد الذي أجراه وزير الداخلية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وتفقد مرافقها وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون ولكن بشروط.
ومن هذه الشروط الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء بالإضافة الي تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية.
منع الزيارة مطلقا
شمل التعديل الذي أقره وزير الداخلية، إعطاء الحق لإدارة السجن بمنع الزيارة عن المسجونين مطلقا ، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

إجازة استعمال القوة

أعطى عبد الغفار لرجال الداخلية الحق في استخدام القوة ضد المسجونين طبقا للتعديلات التي أقرها، وشملت محددات استعمال القوة مع المسجونين دون الإخلال بحق الدفاع الشرعي.
ومن العقوبات التي تضمنها التعديل، توجيه الإنذارات الشفوية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط عامل في السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرا إطلاق الخرطوش.
ويعد هذا هو التعديل الثاني للائحة في أقل من ثلاث سنوات، حيث عُدلت لائحة السجون في عام 2014، كما قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون السجون بقرار جمهوري في 2015 قبل تشكيل مجلس النواب.
ومن جانبه قال أحمد جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بالخارج: إن التغيير الذي أجراه وزير داخلية على لائحة السجون يعد الثاني منذ الانقلاب العسكري.
وأضاف جاد أن المعتقلين في مصر، والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، لم يعد لهم نصير بعد أن منعت سلطات العسكر زيارات المنظمات الحقوقية للمعتقلات؛ خوفا من كشف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.
وانتقد جاد فتح وزير داخلية العسكر مدة الحبس الاحتياطي داخل المعتقلات، مضيفا أنه يعد صورة من صور القتل البطيء للمعتقلين.