علق النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على التعديل الوزاري الجديد، قائلا: "لما منحنا الثقة للحكومة في فترة زمنية اتفقنا عليها، فهى تقدمت فى أبريل 2016، واحنا بنقولها فى 30 يونيو 2017، وهى الفترة الزمنية لتحليل النتائج، بالتأكيد تابعنا نتائج النصف الأول من عام 2016/2017، وهى تعتبر نتائج ليست مرضية لنا، ولا مرضية للشعب المصرى". وقال "السويدى"، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم، الثلاثاء: "نقبل التعديل لأنه حق مشروع للحكومة، ولكن الحساب سيكون مبنى على نهاية السنة المالية 2016/2017، وهذا تحدى كبير ورسالة نوجهها للحكومة، معاها فى التعديل حق أصيل ليها، ونحن لنا حق أصيل الرقابة والمحاسبة الدقيقة لكل الأمور، ونتمنى نشوف الاداء مختلف اختلاف كلى عن الفترة السابقة، ونتمنى منسمعش الوزراء الحاليين زى السابقين يبرروا أى حاجة، العمل لصالح مصر شرف وليس هبة من أحد".