على دوي الرصاص تختار رئيسها.. ما لا تعرفه عن الانتخابات في الصومال

22 من الشخصيات البارزة تتنافس الآن في الصومال على مقعد الرئاسة، في وقت تشهد فيه البلاد منذ ما يزيد على 25 عامًا، حربا أهلية وحالة من الفوضى، بدأت بسقوط نظام سياد بري في عام 1991.
الاقتراع سري
الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم في البرلمان وبنظام الاقتراع السري، تأتي وفي الخلفية هجمات وتفجيرات كان آخرها ما قام به مسلحون في فندق "فيلج" شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم اثنين من المهاجمين، وفقا لشهود عيان؛ لافتين إلى أن وزيرًا كان يقيم في الفندق ربما كان هو الهدف، في وقت لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وإن كانت أصابع الاتهام تتجه نحو حركة الشباب المجاهدين.
نهاية الشهر الماضي شهدت أيضًا تفجير مزدوج استهدف فندف "ديج" بالعاصمة مقديشيو أسفر عن مقتل 20 وإصابة نحو 30 بينهم 7 صحفيين، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجير المزدوج.
الانتخابات جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إلغاء الرحلات الجوية الداخلية ومرور الحافلات في العاصمة، مع انتشار جنود صوماليين ومن الاتحاد الأفريقي في كل المناطق، ويواجه الرئيس الحالي حسن شيخ محمود عدد من المنافسين ينهم رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي ورئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فارماجو والرئيس السابق شريف شيخ أحمد.
محللون: الانتخابات لن تحسم بأول جولة
وقال محللون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: إنه "ليس من المحتمل أن يحصل أي من المرشحين على أغلبية ثلثي الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى من التصويت، ما يستلزم إجراء جولة ثانية وحتى ثالثة"، وكانت عملية انتخاب البرلمان الجديد قد استغرقت أسابيع، بعد أن بدأت في نوفمبر الماضي.
وقبل شهور أعلنت السلطات الصومالية أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان مقررًا أن تجري بين سبتمبر وأكتوبر أرجئت مجددًا لمدة شهر بسبب مشاكل إدارية وأمنية، وفي البداية تقرر موعد العملية الانتخابية في أغسطس، إلا أن السلطات الانتخابية قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى 30 أكتوبر حتى تجري الانتخابات التشريعية بين سبتمبر وأكتوبر.
ثم أجلت السلطات الانتخابات مجددًا لتكون بين 23 أكتوبر و10 نوفمبر، فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية في 30 نوفمبر، لتتأجل بعدها الأخيرة مرة أخرى.
أبرز المرشحين
وتضم قائمة أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة الأسماء الآتية، الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود، ويعتمد على دعم لوبي متغلغل في أجهزة الدّولة كافة، وعلى مساعدة دول خليجية.
كما يأتي رئيس الوزراء المنهية ولايته عمر عبد الرشيد علي شرماركي من بين المرشحين البارزين، و يعتمد على دعم المجتمع الدّولي الذي دفع به لمنصب رئاسة الوزراء، وهناك أيضًا فاطمة قاسم طيب وهي لاجئة سابقة، خريجة جامعة هارفارد الأمريكية، وهي المرأة الوحيدة التي تتنافس على منصب الرئاسة.
عبد الرحمن فرولي، رئيس ولاية بونتلاند أحد أبرز المرشحين أيضًا بالانتخابات الصومالية، وكان قد أعلن ترشحه بشكل مفاجئ، وهناك شريف شيخ أحمد، زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية، ويعتمد على جماعة آل الشيخ الدينية والدّعم الإماراتي.
ويأتي جبريل عبدوللي -مدير مركز الأبحاث والحوار-و يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدّولي أيضًا، وشريف حسن شيخ آدن الرئيس الحالي لولاية جنوب غربي الصومال.
وهناك عدد آخر من الشخصيات الطامحة في كرسي السلطة من بينهم (علي حاجي - ورسمي وزير التعليم السابق، وعبد الولي شيخ رئيس الوزراء السابق، ومحمد أحمد نور ترسن عمدة مقديشو السابق، وغيرهم)، ووفقًا للخبراء فإن هؤلاء "لا يبدو أنّهم يملكون برنامجًا قويًا، ولا يحظون بدعم أي ولاية أو كتلة عشائرية، ولا حتى دعم دول الجوار والمنظمات الدّولية المهتمة بالصومال".
خلافات الرئيس ورئيس الحكومة
ولفت الخبراء إلى أن "الإدارة الجديدة في الصومال ستعاني من عدة مشكلات؛ بينها عدم وجود دستور مصدَّق عليه، وخلو البلاد من محكمة دستورية تحل الخلافات الدائمة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة؛ خاصة أن الرئيس عادة لا يقتنع بعدم التّدخل في صلاحيات رئيس الوزراء".
وأضافوا أن "الأمر يأتي وسط أوضاع أمنية سيئة، وسيطرة حركة الشباب المجاهدين وفرع داعش بالصومال، في السيطرة على مناطق وبلدات عدة، علاوة على ما تشهده بعض الولايات من نزاعات حدودية".
الفائز يحصل على ثلثي البرلمان
وقالت شمسة محمود -الدبلوماسية الصومالية السابقة: إن "سكان العاصمة التزموا منازلهم، وأكملوا استعداداتهم لمتابعة الانتخابات عبر التلفزيون، الذي بدأ بالفعل ببثها"، لافتة إلى أن "22 متنافسًا على الرئاسة، سيتم التصويت لهم من قبل المجلسين الشيوخ والبرلمان البالغ عددهم 329 نائبا"، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ يتكون من 54 عضوا، والبرلمان يتكون من 275 نائب".
وأوضحت الدبلوماسية في تصريحات إعلامية، أن الانتخابات ستجرى على مرحلتين، الأولى يشارك فيها جميع المرشحين المتنافسين على الرئاسة، والثانية يشارك فيها 4 فقط من يحصلون على أعلى أصوات، فيما يشترط على أن يحصل الفائز على ثلثي أعضاء البرلمان في الجولة الأخيرة للفوز بالرئاسة".