البرلمان الصومالي يختار الاثنين رئيسا جديدا للبلاد

يختار البرلمان الصومالي الاثنين رئيسا جديدا للبلاد التي تعيش منذ اكثر من عشرين عاما على وقع حرب اهلية وعدم استقرار سياسي.
ويفترض ان يتوج انتخاب رئيس جديد للصومال من بين 25 مرشحا ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ احمد، عملية سياسية رعتها الامم المتحدة وتهدف الى منح هذا البلد مؤسسات مستقرة.
ويفترض ان تنهي الانتخابات التي تم تاجيلها مرارا، نهاية لفترة انتقالية طويلة في حين عجزت السلطات المدعومة من المجتمع الدولي عن فرض سلطة مركزية في البلاد.
والصومال مقسمة منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991، بين زعماء القبائل وزعماء الحرب والمجموعات الاسلامية وعصابات اخرى.
وابدى الكثير من المحللين تشاؤمهم مع اقتراب موعد الانتخابات معتبرين ان العملية الجارية قد تعيد للحكم الوجوه ذاتها التي اقترنت اسماؤها في بعض الحالات بفضائح فساد خصوصا الاستيلاء على المساعدات الانسانية.
غير ان المبعوث الدولي الخاص الى الصومال اوغستين ماهيغا قال هذا الاسبوع "نحن على مسافة ايام قليلة من انتخابات رئاسية تاريخية" مشيدا بجهود البلاد من اجل "التقدم باتجاه (نظام) اكثر شرعية وتمثيلية".
ويضيف "ان مستقبل الصومال رهن تصويت كل نائب" في البرلمان داعيا البرلمانيين الى انتخاب رئيس يكون بنظرهم الافضل لقيادة البلاد دون الخضوع الى اي ضغوط خارجية محتملة.
وسيختار اكثر من 250 نائبا كانت عينتهم هيئة من زعماء تقليديين، رئيس الصومال في اقتراع سري.
وشريف شيخ احمد الذي كان انتخب رئيسا للصومال في 2009 بعد ان انضم الى المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها على راس حركة تمرد اسلامية، يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الصومالية.
ففي تموز/يوليو اعتبر تقرير للامم المتحدة ان ولايته شهدت "عمليات استيلاء منهجية على اموال عمومية، حيث اصبح الاستيلاء المباشر على المال العام ونهبه نهجا حكوميا".
وبين منافسي شريف على الرئاسة رئيس الوزراء عبد الولي محمد الذي درس في الولايات المتحدة.
ولدخول المنافسة كان على كل مرشح تامين عشرة آلاف دولار.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية شهدت البلاد مواجهات عنيفة من طبيعة قبلية وهي السمة الغالبة للحياة السياسية في الصومال. وحذر مجلس الامن الدولي من ممارسات "ترهيب" مؤكدا استعداده "للتحرك ضد افراد تهدد ممارساتهم السلام والاستقرار والامن في الصومال".
واكد السفير البريطاني في الصومال مات بوغ هذا الاسبوع ان الرئيس المنتهية ولايته وكذلك رئيس وزرائه اكدا انهما سيحترمان "نتيجة الانتخابات".
وسيشرف على التصويت الذي قد يتم تاجيله مجددا، الرئيس الجديد للبرلمان محمد عثمان جواري الوزير السابق في عهد سياد بري واحد الوجوه القديمة في السياسية الصومالية.
وللفوز في الدور الاول يتعين على المرشح نيل ما لا يقل عن ثلثي الاصوات. واذا لم يحصل اي مرشح على هذه النسبة يخوض المرشحون الاربعة الاوائل في الدور الاول دورا ثانيا يفوز فيه من يحصل على اغلبية الثلثين واذا تعذر ذلك ينظم دور ثالث يتنافس فيه المرشحان الاولان في الدور الثاني ويفوز من يحصل منهما على الاغلبية البسيطة.
وتجري العملية السياسية في الصومال في الوقت الذي احرزت فيه القوة الافريقية في الصومال التي تتدخل دعما للقوات الحكومية، سلسلة من النجاحات العسكرية ضد ابرز قوى التمرد في البلاد حركة شباب المجاهدين الاسلامية المتطرفة.
وتم طرد هذه المجموعة المتحالفة مع القاعدة، من العاصمة مقديشو في آب/اغسطس 2011 وخسرت في الاشهر الاخيرة العديد من معاقلها امام هجمات القوة الافريقية وبعد تدخل قوات اثيوبية في الصومال في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن الشباب لا يزالون يسيطرون على مناطق واسعة في وسط الصومال وجنوبه ويشكلون، بحسب محللين، تهديدا جديا لاستعادة السلام في الصومال.