النواب الصوماليون لن ينتخبوا الاثنين رئيسا جديدا للصومال

يعقد النواب الصوماليون الاثنين اول اجتماع لمجلسهم لن ينتخبوا خلاله رئيسا جديدا للبلاد وسيعقد الاجتماع بطلب منهم في قاعدة مطار مقديشو التي تخضع لاجراءات امنية مشددة.
وكان النواب المنتهية ولايتهم يجتمعون في جناح في البرلمان السابق الذي دمر جزئيا في سنوات الحرب الاهلية.
لكن الرئيس الجديد للبرلمان عميد النواب موسى حسن عبد الله طلب بشكل عاجل من الامم المتحدة تأمين مكان لاجتماعهم، كما ورد في بيان للمكتب السياسي للامم المتحدة في الصومال.
ومطار مقديشو الدولي معسكر محصن تحت حماية قاعدة قوة الاتحاد الافريقي في الصومال الملاصقة له، ما يجعله من المواقع الاكثر حماية في العاصمة.
ويرتدي هذا الاجتماع طابعا رمزيا لان تنصيب المجلس الجديد هو واحدة من المراحل الاخيرة في عملية سياسية وصفتها الاسرة الدولية الاحد بانها "فرصة لا سابق لها من اجل السلام والاستقرار في الصومال" التي يتحكم فيها امراء الحرب وميليشيات اسلامية وعصابات اجرامية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991.
وشهد الوضع الامني في مقديشو تحسنا كبيرا منذ طرد المتمردين الاسلاميين الشباب في آب/اغسطس 2011. لكن العاصمة الصومالية تشهد باستمرار اغتيالات سياسية واعتداءات.
وتهدف العملية السياسية المعقدة الجارية حاليا برعاية الامم المتحدة والاسرة الدولية، الى اقامة مؤسسات دائمة واول حكومة مركزية حقيقية للصومال منذ اكثر من عشرين عاما.
وكان يفترض ان ينجز مجلس الشعب الجديد الذي اختار اعضاءه اعيان وزعماء قبائل، العملية بانتخاب رئيس جديد للدولة الاثنين موعد انتهاء تفويض المؤسسات الاتحادية الانتقالية التي اقيمت في 2004.
لكن عويس قارني احد النواب المعينين حديثا قال لوكالة فرانس برس ان "الانتخابات الرئاسية لن تجري اليوم"، موضحا انه "لا يزال يتعين تشكيل اللجنة الانتخابية (للمجلس) وهناك عمل يجب القيام به قبل الانتخابات الرئاسية".
واكد نائب آخر لفرانس برس "نحضر لاول اجتماع للمجلس اليوم (...) من المفترض ان يترأس الجلسة اكبر النواب سنا".
واضاف "في الايام المقبلة سينتخب المجلس الجديد رئيسه ثم سيشكل اللجنة الانتخابية من اجل انتخاب الرئيس الجديد" للبلاد.
وعين مئتا نائب ونائبان من اصل 275 عدد مقاعد المجلس، ووافقت لجنة معنية على اسمائهم. وهؤلاء يحققون النصاب الكافي لانتخاب رئيس.
ومنذ العام 2000 فشلت المؤسسات الانتقالية التي اقيمت في فرض سلطتها.
وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية التي شكلت في 2004 الاثنين وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعمها بكل قوة لكنه رفض اي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد.
ودعت فرنسا الاثنين القادة السياسيين والتقليديين الى "فعل ما بوسعهم" لضمان نجاح العملية الانتقالية. وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان "نجاح الانتقال مرتبط بالتزامهم ومساهمتهم".
وبعدما دعمت الاسرة الدولية المؤسسات الانتقالية الاتحادية الحالية التي يستشري فيها الفساد، استبعدت اي تمديد في مهمتها التي مددت من قبل مرتين في 2009 و2011 وفعلت ما بوسعها لانجاز العملية في 20 آب/اغسطس.
والرئيس الحالي شيخ شريف شيخ احمد الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على راس حركة تمرد اسلامية، من المرشحين الاوفر حظا وان كان شخصية موضع جدل حتى لدى الشركاء الدوليين للصومال.
وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للامم المتحدة في تقرير صدر في تموز/يوليو الماضي انه في عهده "اصبحت عمليات الاختلاس الممنهج والرشاوى وسرقة المال العام منهجا للحكومة".
ومن ابرز منافسيه رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ ادن.