الصومال ينتخب رئيسا جديدا اليوم

بدأ الصوماليون اليوم الاثنين فصل جديد فى الحياة السياسية للبلاد حيث قام النواب الصوماليون الجدد، الذين تم اختيارهم خلال اجتماع لزعماء القبائل والأعيان،بانتخاب رئيس البلاد الجديد في مقديشو.

وذكرت الشبكة الاخبارية "سكاى نيوز" اليوم ان انتخاب الرئيس الجديد سيتم تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف إحلال مؤسسات جديدة دائمة محل المؤسسات الفدرالية الانتقالية الهشة.

ويعتبر الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد، الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على رأس حركة تمرد إسلامية؛ من المرشحين الأوفر حظا، وإن كان موضع جدل حتى لدى الشركاء الدوليين للصومال.

وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في يوليو الماضي أنه في عهده "أصبحت عمليات الاختلاس الممنهج والرشاوى وسرقة المال العام منهجا للحكومة".

وأقوى منافسيه هم رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ ادن.

وبعد اعتماد دستور جديد في أول أغسطس الحالي، أصدرت لجنة الاختيار التقنية، المكلفة إقرار أسماء البرلمانيين الذين يختارهم الزعماء التقليديون، قائمة بأسماء 202 نواب من 275 هم إجمالي عدد النواب الذين سيضمهم المجلس في آخر المطاف.

واستبعدت اللجنة نحو 70 اسما لعدم استيفائهم المعايير المطلوبة (المواطنة، السن، المستوى الدراسي، الماضي السياسي وفي مجال حقوق الإنسان ) إلا أن ال202 الذين اعتمدوا يشكلون النصاب القانوني اللازم للانتخابات الرئاسية، وهو ثلثا عدد النواب.

وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية في 20 أغسطس. وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعمها بكل قوة، لكنه رفض أي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد.

وكان تم تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمدة عامين في 2009 في ظل حالة الفوضى الأمنية السائدة في البلاد، ثم لمدة عام واحد في 2011 نتيجة وجود مأزق سياسي في استبدالها.

ويرى المجتمع الدولي أن اختيار الرئيس يشكل فرصة تاريخية لإخراج الصومال من حالة الفوضى، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون أنه تمسك بجدوله الزمني على حساب جوهر العملية، معربين عن الأسف لما يعتبرونه فرصة ضائعة.

وتعتبر مرحلة الاثنين حاسمة بالنسبة لإعادة إحلال السلام في الصومال، الذي ترك منذ 20 عاما نهبا لزعماء الحرب والميليشيات. ومنذ 2000 فشلت مختلف المؤسسات الانتقالية جميعا في إقرار سلطتها.