ينتخب النواب الصوماليون الجدد، رئيس البلاد الجديد، اليوم الاثنين، في العاصمة مقديشو، في محاولة جديدة منهم لإقامة حكومة مركزية في الصومال. ويعتبر الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على رأس حركة تمرد إسلامية، من المرشحين الأوفر حظا، وإن كانت شخصيته موضع جدل حتى لدى الشركاء الدوليين للصومال. ومن أقوى منافسي الرئيس الصومالي الحالي التي تنتهي ولاية حكومته اليوم، رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ ادن. وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في يوليو الماضي من العام الجاري، أنه في عهد شريف أحمد أصبحت عمليات الاختلاس والرشاوى وسرقة المال العام منهجا للحكومة". ويفترض أن ينهي انتخاب الرئيس الجديد عملية معقدة جرت تحت رعاية الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، وتهدف إلى إحلال مؤسسات جديدة دائمة محل المؤسسات الفدرالية الانتقالية الهشة. تأتي تلك التطورات بعد اعتماد دستور جديد في مطلع أغسطس الحالي، وبعد أن أصدرت لجنة الاختيار التقنية أسماء البرلمانيين المنوط بهم اختيار الرئيس، وعددهم نحو 202 نائباً من أصل 275 هم إجمالي عدد النواب الذين سيضمهم المجلس. واستبعدت اللجنة نحو 70 اسما لعدم استيفائهم المعايير المطلوبة، وهي: المواطنة، السن، المستوى الدراسي، الماضي السياسي ونشاط العضو في مجال حقوق الإنسان. وقد تم تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمدة عامين في 2009 في ظل حالة الفوضى الأمنية التي كانت سائدة في البلاد، ثم لمدة عام واحد في 2011 نتيجة وجود مأزق سياسي في استبدالها. ويرى المجتمع الدولي أن اختيار الرئيس يشكل فرصة تاريخية لإخراج الصومال من حالة الفوضى. وتعتبر المرحلة الحالية حاسمة بالنسبة لإعادة إحلال السلام في الصومال الذي ترك منذ 20 عاما نهبا لزعماء الحرب والميليشيات الإسلامية والعصابات الإجرامية. ومنذ 2000 فشلت مختلف المؤسسات الانتقالية جميعا في توفير الاقرار.